اقتراح قانون يشترط المواطنة بالولاء لإسرائيل كدولة يهودية صهيونية ديمقراطية..

قدم عضو الكنيست دافيد روتم (يسرائيل بيتينو)، يوم أمس الإثنين، اقتراح قانون جديد يشتمل على اشتراط الحصول على المواطنة الإسرائيلية بإعلان الولاء لدولة إسرائيل. وبحسب الاقتراح، الذي سيطرح قريبا للقراءة التمهيدية، فإن من ينوي الحصول على المواطنة الإسرائيلية سيضطر الالتزام بشروط أخرى عدا عن تلك الشروط القائمة اليوم.

ويتضمن اقتراح القانون أن من ينوي الحصول على المواطنة عليه أن يعلن الولاء لإسرائيل بموجب التصريح التالي: "أتعهد بأن أكون مخلصا لدولة إسرائيل كدولة يهودية صهيونية ديمقراطية، ولرموزها وقيمها، وأداء الخدمة العسكرية حين يطلب مني ذلك".

كما يتضمن الاقتراح أنه في حال كان متلقي المواطنة قاصرا، فإن عليه أن يعلن الولاء قبل حصوله على بطاقة الهوية الشخصية. علاوة على وجود بند آخر يمنح وزير الداخلية صلاحية سحب مواطنة إنسان لم يلتزم بأداء الخدمة العسكرية أو أية خدمة بديلة.

وعلل عضو الكنيست روتم تقديمه الاقتراح بأن العلاقة بين المواطنة والإخلاص للدولة هي علاقة لا يمكن فصلها. وبحسبه فإنه في السنوات الأخيرة تبين أن المواطنين في إسرائيل الملزمين بالإخلاص لم يكونوا مخلصين للدولة ورموزها وقيمها، وهم يتهربون من الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية، على حد قوله.

وقال: "يأتي هذا الاقتراح ليربط، بشكل لا يمكن فصله، بين الولاء للدولة ورموزها وقيمها، وبين الخدمة العسكرية أو الوطنية. ومن يرغب بالحصول على المواطنة الإسرائيلية، فإن الاقتراح يقضي بأن يلتزم بإعلان الولاء لدولة إسرائيل، وأن يؤدي الخدمة العسكرية أو الوطنية".

وفي حديثه مع "يديعوت أحرونوت" قال روتم إن الحديث عن اقتراح قانون يهدف إلى خلق علاقة حقيقية بين المواطنين وبين الدولة، ومنع نشوء وضع يكون فيها أناس لا علاقة له بالدولة، ويحصلون على المواطنة بدون أن يكونوا ملزمين بأي شيء تجاهها، على حد قوله.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن الكنيست قد صادقت الكنيست بالقراءة التمهيدية، قبل أسبوع، على اقتراحي قانون يمنعان من يزور "دولة معادية" من الترشح للكنيست. وفي حينه كان قد أكد النائب د.جمال زحالقة على أنه "كل أسبوع هناك قانون عنصري ومعاد للديمقراطية".

وأضاف أن "القوانين العنصرية المتتالية ضد النواب العرب تتجه بخطى حثيثة ومتسارعة نحو ترانسفير سياسي للفلسطينيين في الداخل". وبحسبه فإن إسرائيل لا تستطيع أن تستمر في سن قوانين عنصرية ومعادية للديمقراطية أسبوعياً، وتستمر في الوقت ذاته في تسويق نفسها كالدولة الديمقراطية الوحيدة في المنقطة. هي بنفسها تقوم بنزع الاقنعة عن وجهها.