بعد أن حملهم مسؤولية تردي أوضاعهم الاقتصادية: شطريت يدعو فلسطينيي الداخل إلى تأدية الخدمة الوطنية وتبني «القومية الإسرائيلية»

دعا وزير الداخلية الإسرائيلي، مئير شطريت، فلسطينيي الداخل إلى الاندماج في المجتمع الإسرائيلي وتبني «القومية الإسرائيلية»، والالتحاق بالخدمة المدنية والعسكرية. ولم تخل كلمة شطريت التي ألقاها في المؤتمر العربي اليهودي للتطوير الاقتصادي الذي عقد في "هرتسليا" مساء الثلاثاء، من الفوقية وتحميل العرب أنفسهم المسؤولية عن أوضاعهم الاقتصادية المتدهورة متجاهلا الغبن والتمييز الذي تمارسه المؤسسة الصهيونية ضدهم.

واتهم شطريت العرب بالمسؤولية عن أوضاعهم الاقتصادية المتردية وانتشار الفقر معتبرا أن ذلك مرده أسباب لدى العرب أنفسهم، بسبب غياب الكفاءات والمبادرات، وعدم الاندماج في الاقتصاد الإسرائيلي. ودعا شطريت الأقلية العربية إلى تحمل مسؤولية وضعها الاقتصادي، وتغيير مفاهيمها، معتبرا أن التطور والنمو الاقتصادي يأتي فقط بعد الاندماج الكامل في المجتمع الإسرائيلي. ويبدأ ذلك برأيه بالبدء بتدريس اللغة العبرية من الصف الأول ابتدائي.

ودعا الجمهور العربي إلى الانضمام إلى الخدمة الوطنية الإسرائيلية والخدمة العسكرية. وقال: أعتقد أن بن غوريون ارتكب خطأ، فقد أدخل العرب إلى جيتو وانغلاق حينما قرر عدم تجنيدهم للجيش". وحين قرر فصل جهاز التعليم العربي عن اليهودي. وأضاف شطريت: " كلنا نعيش في دولة واحدة وعلى نفس المركب. المواطنون الإسرائيليون يجب أن يكونوا متساويين في كل شيء، بالحقوق والواجبات.

ويرى أن تسمية الخدمة الوطنية بالخدمة المدنية ليست صحيحة لأن كل مواطني إسرائيل يعيشون في دولة- القومية فيها إسرائيلية. وقال، في إشارة إلى تمسك العرب بمفاهيم يراها قديمة: انتهت أيام أجدادنا نحن نعيش في دولة متطورة في القرن الواحد والعشرين.

وشن هجوما عنيفا على السلطات المحلية العربية واعتبر أن جزءا كبير من المشاكل في السلطات العربية سببها الإدارة الفاشلة وعدم جباية الضرائب والامتناع عن القيام بمشاريع تتطلب مصادرة أراضي السكان. وقال أن الجمهور العربي في البلاد ينبغي أن يغير نمط تفكيره. ودعا إلى رص البناء في القرى العربية على غرار ما يجري في البلدات اليهودية.

وتجاهل شطريت وجود حضانات ومؤسسات تعليمية خاصة بالمتدينين اليهود وانتقد وجود حضانات للأطفال في القرى العربية تديرها الحركة الإسلامية، وقال: "هذا ليس مقبولا علي. لا ينبغي أن تدعم الدولة الحضانات الخاصة، بل بالحضانات العامة التي تديرها السلطات المحلية.