الائتلاف الحكومي يرفض قانون "تعويضات الكوارث الطبيعية" للنائب زحالقة

قدم اليوم الثلاثاء النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، مشروع قانون لتعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية، أسقطه الائتلاف الحكومي بـ 33 صوتا مقابل 24 صوتا من المعارضة، فيما قام بعض اعضاء الكنيست من الائتلاف بإقناع اعضاء كنيست بعدم التصويت الى جانب القانون بإدعاء إنه يخدم المواطنين العرب وأنّ الحكومة تدفع التعويضات للمواطنين اليهود بكل الأحوال وبالتالي القانون إن مرّ سيلزمها بدفع التعويضات للمواطنين العرب بكل الأحوال.

وقال النائب زحالقة في معرض تسويغه للقانون إنه "لا يوجد أي قانون ملزم بشأن تعويضات الكوارث الطبيعية من أعاصير وفيضانات وهزات أرضية سوى في المجال الزراعي. فالوضع القائم هو أنه في حال حدوث كوارث طبيعية فإن الحكومة تقرر إذا أرادت أن تعوض أو لا تعوض عن الاضرار وهو قرار سياسي يتعلق بالضغوط على الحكومة، فالقرارات تأتي عشوائية بلا معايير واضحة وبلا شفافية".

وأضاف النائب زحالقة أن "لا يوجد في الدول المتطورة مثيل للوضع الحالي"، مؤكداً أن "القانون يكتسب أهمية إستثنائية إذا أخذنا يعين الاعتبار المخاطر المحدقة مثل هزة أرضية محتملة".

من جانبه علل وزير الداخلية مئير شطريت رفض الحكومة المصادقة على القانون بأن على المواطنين تأمين أملاكهم تحسباً لكوارث طبيعية، لكن ما فاته أن شركات التأمين ترفض تأمين الاملاك لحالات الكوارث الطبيعية.

يذكر ان بعد اتصالات مكثفة قام بها النائب زحالقة أقرت الحكومة تخصيص مبلغ 40 مليون شيكل لتعويض السلطات المحلية، ووزع المبلغ تبعاً للأضرار التي لحقت بالمرافق العامة في كل بلد وبلد. في المقابل رفضت السلطات المختصة تقديم التعويضات للأهالي عن الممتلكات الخاصة. وقام النائب زحالقة بتقديم الطلبات لتعويض أهالي الجديدة المكر، إلا أن مكتب رئيس الحكومة لم يستجب بادعاء أن التأمين الخاص يغطي الأضرار وأنه إذا أعطيت التعويضات لأهالي بلد معين سيطلب كل من يتضرر من الأمطار والعواصف تعويضات من الحكومة. وبما أنه لا يوجد قانون يجبر الحكومة على تقديم التعويضات، قدم النائب جمال زحالقة مشروع قانون مفصل لتعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية، حتى يكون التعويض مثبت قانونياً.