منظمة المعلمين ستتوجه إلى المحكمة العليا ضد قرار محكمة العمل القطرية إصدار أوامر احترازية..

أعلنت منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية أنها ستقدم التماسا للمحكمة العليا ضد قرار محكمة العمل القطرية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الثالث عشر من الشهر الجاري بين المنظمة ووزارتي المالية والمعارف.

وكانت المحكمة قد قررت مساء أمس إصدار أوامر احترازية للمعلمين تدخل حيز التنفيذ في الثالث عشر من الشهر الجاري.

وقررت المحكمة منح المعلمين حرية القرار بالعودة إلى العمل خلال العيد اليهودي، "حانوكا" الذي يبدأ يوم غد، بناء على تعهد من الحكومة بدفع أيام العمل خلال العطلة إلى جانب كون العطلة مدفوعة الأجر.

وفي أعقاب القرار دعت وزيرة المعارف يولي تمير المعلمين إلى البدء بجولة مفاوضات خلال أيام العيد من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن عودة عودة المعلمين إلى العمل قبل سريان أوامر المحكمة. فيما اعتبر وزير المالية روني بار-أون أن طلب إصدار أوامر منع جاء لعدم وجود خيارات أخرى. مؤكدا أن تعهد الحكومة بتنفيذ خطة إصلاح في جهاز التعليم ما زال ساريا.

واستنكر رئيس منظمة المعلمين، ران إيريز، قرار محكمة العمل وقال: إنه يوم أسود لجهاز التعليم ويوم أسود لمحاكم العمل". وأضاف: " القضاة ساهموا في الدوس س على المعلمين وعلى نضالهم العادل من أجل جهاز تعليم أفضل".

يشار إلى أن قرار المحكمة جاء بناء على طلب من وزارة المالية تقدمت به إلى محكمة العمل القطرية في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود.