الاستيطان في الضفة بحاجة لمصادقة أولمرت ما عدا القدس..

أرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم أمس رسالة إلى وزرائه يبلغهم فيها بأن أي بناء في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يتطلب مصادقته أو مصادقة وزير الأمن إلا أن القدس لم تشملها هذه التقييدات، ومن غير الواضح إذا ما كانت منطقة الأغوار تدخل في هذا الترتيب الجديد.

وقال أولمرت في رسالته التي وصلت إلى كل من وزير الأمن، إيهود باراك، ووزير الإسكان .زئيف بويم، ووزير الزراعة، يوم أمس، إن "البناء والمباني الجديدة والتوسع واعداد الخطط ونشر مناقصات الاسكان ومصادرة الاراضي وكل ما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية لن تمضي قدما ولن تنفذ دون طلب الحصول على موافقة مسبقة من وزير الأمن ورئيس الوزراء."

ولم تتطرق رسالة أولمرت إلى عمليات البناء الاستيطاني في القدس،(التي تعتبر إسرائيليا غير تابعة للضفة الغربية)، وأوضح أولمرت يوم أمس في جلسة كتلة كديما التي سبقت جلسة مجلس الوزراء أن «التوجيهات الجارفة في الضفة الغربية لن تمس القدس»، إلا أنه بالرغم من ذلك يجب أن «نتعامل في القدس بتفكر وحذر».

ويحيط الغموض بتصنيف الحكومات الإسرائيلية للأغوار التي تسعى إلى سلخها عن الضفة الغربية واعتبارها ليست جزءا منها، ومن غير المعروف إذا ما كانت التقييدات الجديدة تطال تلك المنطقة ايضا، التي تنشط فيها عمليات مصادرة وبناء استيطاني بعيدا عن عيون وسائل الإعلام.

وشدد أولمرت في رسالته أن تلك التوجيهات تأتي بناء على تصريحه في جلسة الحكومة في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، قبل مؤتمر أنابوليس، والتي أعلن فيها أن إسرائيل لن «تبني مستوطنات جديدة ولن تصادر أراض وستخلي بؤر استيطانية وكل ما تعهدت به في خارطة الطريق في إبريل/ نيسان 2003».

وأشار مراقبون إسرائيليون أن خطوة أولمرت تهدف إلى منع المفاجآت المحرجة التي قد تضع العصي في عجلات مفاوضات التسوية.

طالب عضو الكنيست أرييه إلداد (الاتحاد القومي- المفدال) المستوطنين بإعلان العصيان المدني ضد رئيس الحكومة، وذلك في أعقاب تعليمات الأخير بأن يكون البناء في الضفة الغربية بمصادقة رئيس الحكومة ووزير الأمن.

وادعى أنه "حتى في فترة "الكتاب الأبيض" لم تكن هناك حاجة لمصادقة المندوب السامي من أجل إغلاق شرفة في "غوش عتسيون"، على حد قوله.