مصادر قضائية اسرائيلية: شهادة المحامي ميسر تورط اولمرت

سمحت المحكمة المركزية الاسرائيلية بالكشف عن تفاصيل التحقيق ضد رئيس حكومة اسرائيل، ايهود اولمرت، في القضية التي اكتنفها الغموض بعد ان تم اصدار امر منع نشر في ملابسات التحقيق
وبموجب النشر تم التحقيق مع اولمرت حول تهمة استيلام مبالغ طائلة من رجل اعمال امريكي، يدعى موريس طلينسكي، وذلك بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

يذكر ان الشرطة قدمت طلبا للمحكمة المركزية تطلب فيه اجراء شهادة مسبقة امام قضاه للشاهد طلينسكي، الموجود في البلاد والذي كان يقضي عطلته في اسرائيل، وسوف تبت المحكمة في الامر في الايامات القريبة.
كما ويذكر ان القضية بدأت تتشعب بعد شهادة المحامي اوري ميصر، المقرب جدا لرئيس الحكومة وشريكه في مكتب المحاماة قبل عام 1993، والتي يبدو ان الاخير اداى بتفاصيل جديدة بعد التحقيق مع رجل الاعمال طلينسكي.
كما وحققت الشرطة مع السيدة شولا زاكين، مديرة مكتب رئيس الحكومة سابقا، على مدار عدة ايام، وهي موجودة الان في اعتقال منزلي.

وقد رد اولمرت مساء امس، بعد ان سمح النشر على الاتهامات ضده، نافيا تلقيه اي رشوى، ومؤكدا ان رجل الاعمال طلينسكي فعلا دعمه ماليا على مدار 3 معارك انتخابية، منذ العام 1993، حين ترشح لرئاسة بلدية القدس، وحتى ترشحه عام 2003 بالانتخابات التمهيدية ضمن قائمة الليكود، ايضا قال اولمرت ان طلينسكي قام بجمع تبرعات له من اجل تغطيه ديونه المتراكمة في معاركه الانتخابات المختلفة.

واضاف اولمرت، ان هذه الاموال هدفها فقط دعمه في الانتخابات، ولا يوجد اي شيء غير قانوني في ذلك، وهذا امرا متبعا، مضيفا ام شريكه ومحاميه، السيد اوري ميصر، هو الذي استلم هذه الاموال، وانه على ثقه ان ميصر تصرف في هذه الاموال كما يوجب القانون، واختتم اولمرت انه في حالة تقديم لائحة اتهام ضده سوف يستقيل من منصبه كرئيس حكومة.

وقد اكد المحللون السياسيين والقضائيين الاسرائيليين، ان اولمرت يحاول تحويل التهم الى شريكه ميصر، على ضوء شهادة الاخير، وان التحقيق سوف يستمر اشهرا طويلة، الى ان التقديرات تشير الى امكانية شبه مؤكدة لتقديم لائحة اتهام، مع انها اقل وطئا من التوقعات المسبقة بوجود ادلى تشير الى تلقي اولمرت رشوى انتخابية.