اليوم بالقراءة الأولى: انسحاب من القدس والجولان يلزم استفتاء عام

تتواصل في الكنيست الإسرائيلية، الجهود لعرقلة أي تسوية إقليمية، وسيطرح اليوم اقتراح قانون «الاستفتاء العام على الانسحاب من مناطق تخضع للسيادة الإسرائيلية» على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى ويتوقع أن يحظى القانون على مصادقة الكنيست. ويقصد ابلمناطق التي تخضع للسيادة الإسرائيلية، القدس والجولان المحتلين.

اقتراح القانون هو تعديل لقانون «ترتيبات السلطة والقضاء»، والذي يلزم بإجراء استفتاء عام على كل تنازل عن مناطق تابعة للسيادة الإسرائيلية، إلا أنه يشترط ذلك بسن قانون أساس «الاستفتاء العام». إلا أن اقتراح القانون الجديد يتنازل عن تمرير قانون الأساس، وبموجبه فإن أي تنازل عن مناطق تقع تحت السيادة الإسرائيلية يستوجب إجراء استفتاء عام أو انتخابات عامة أو مصادقة الكنيست بأغلية 80 عضو كنيست. وقد صادقت الكنيست بالقراءة التمهيدية على اقتراح القانون في مايو أيار الماضي بأغلبية 24 ضد 18.

وأوضح سكرتير حزب العمل، إيتان كابل، أن حزب العمل سيؤيد اقتراح القانون، وبعد مروره بالقراءة الأولى سيطالب بأن يقتصر القانون على الجولان فقط. وأوضح مكتب رئيس الحكومة أن رئيس الوزراء إيهود أولمرت يمنح حرية التصويت لأعضاء الكنيست. في حين قال نائب رئيس الائتلاف الحكومي: من الضروري أن يقرر الجمهور بشأن الحدود الدائمة.

المبادر لاقتراح القانون، رئيس الائتلاف السابق، أفيغدور يتسحاكي، رئيس اللجنة الخاصة النمبادرة للقانون، والذي تشهد علاقته مع رئيس الحكومة خلافات شديدة، استطاع تجنيد أغلبية للقانون في القراءة التمهيدية. ويقول أنه سيجند للتصويت بالقراءة الأولى 65 عضو كنيست، معتبرا أن أي عدد أقل من ذلك سيكون فشلا شخصيا.

وأفادت تقديرات عضوي الكنيست من حزب «كاديما»، دافيد طال وإيلي أفللو أن الحزب سيمنح حرية التصويت.