تقارير إسرائيلية: أولمرت على استعداد لمنح سوريا وديعة مماثلة لوديعة رابين مقابل مفاوضات مباشرة؛ مكتب أولمرت ينفي

في ظل معارضة إسرائيلية شديدة لاستئناف المفاوضات مع سوريا، ذكرت إذاعة الجيش، صباح اليوم، أن رئيس الحكومة الانتقالية، إيهود أولمرت، أعرب عن استعداده للتعهد لسوريا، وعلى غرار ما عرف بـ«وديعة رابين»، الانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران مقابل التقدم في المفاوضات وتحويلها إلى مفاوضات مباشرة. إلا أن مكتب رئيس الوزراء نفى.

وينبع الرفض الإسرائيلي لتجدد المفاوضات مع سوريا من عدة أسباب، منها مبدئية(اليمين)، إلى جانب رفض قادة الأحزاب أن تقوم حكومة انتقالية باتخاذ قرارات هامة.

ونفى مكتب رئيس الحكومة في بيان رسمي ما جاء في تقرير إذاعة الجيش حول تعهد أولمرت وقال: "بخلاف ما جاء في التقارير صباح اليوم، نعود ونؤكد أن رئيس الحكومة لم يمنح أي وديعة لسوريا في شأن هضبة الجولان". وأضاف: " الصياغة الوحيدة التي استخدمها رئيس الوزراء، كما أبلغ الحكومة ولجنة الخارجية والأمن، كانت: " نقلت رسالة للأسد بأنني أعرف بأنني أعرف ماذا يريد، وهو يعرف ماذا أتوقع منه".- وكان ذلك الأساس لبدء المحادثات، وموضوع الوديعة لم يطرح في أي جولة من جولات المحادثات غير المباشرة التي أجريت حتى الآن".

وعلى إثر نشر التقرير أعلن رئيس حزب شاس، إيلي يشاي، أنه سيطالب أولمرت بإجراء مداولات عاجلة على مستوى رؤساء أحزاب الائتلاف, وقال: لا يعقل أن نسمع عن التطورات السياسية في وسائل الإعلام، وفي كل الحالات أنا أعترض على استمرار الاتصالات مع سوريا في فترة حكومة انتقالية".

في حين اعتبر رئيس حزب، يسرائيل بيتينو أن اقتراح أولمرت بائس وغير مسؤول. وقال: رئيس الوزراء أنهى مهام منصبه، وهو يدرك أن في داخل حزبه أيضا جميعهم يتحفظون. وثبت أن مبدأ الأرض مقابل السلام غير مسؤول.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي ذكرت صباح اليوم أن رئيس الوزراء إيهود أولمرت على استعداد للتعهد لسوريا بانسحاب كامل من هضبة الجولان مقابل التحول لمفاوضات مباشرة.
ونقلت الإذاعة عن مقربين من أولمرت قولهم إنه على استعداد في أيامه الأخيرة في رئاسة الحكومة لمنح الرئيس الأسد «الوديعة» المعروفة من فترة رئيس الوزراء السابق يتسحاك رابين، الذي تعهد للسوريين فيها بالانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران 1967.
ونقلت الإذاعة عن مصادر في مكتب رئيس الحكومة قولهم إنه إلى جانب تلك الإمكانية، تعرض إسرائيل عدة بدائل من بينها تعهد بإجراء المفاوضات برعاية أمريكية.
وقالت المصادر إن إسرائيل حققت تقدما في المحادثات غير المباشرة، ومن شأن التجميد أن يزيد التوتر بين الجانبين.

وأضافت أن موقف أولمرت الداعي للتقدم في المسار السوري يعتمد على تقديرات أجهزة الأمن التي تفيد أن مجرد وجود مسار تفاوضي يحول دون مشاركة الرئيس السوري في مواجهات بين حزب الله وإسرائيل في حال اندلاعها. إلى جانب تقييمات مطوحة على مكتبه تفيد بأن أن سوريا التي تعاني من وضع اقتصادي سيئ بحاجة ماسة إلى دعم من دول الغرب حتى على حساب تخفيف العلاقات مع إيران.

وكانت رئيسة حزب كاديما قد أعربت يوم أمس عن تحفظها من نية رئيس الحكومة الانتقالية، إيهود أولمرت، تجديد المحادثات غير المباشرة مع سوريا. وشن اليمين هجوما شرسا على أولمرت وليفني على حد سواء.

وعقبت ليفني على النشر في صحيفة "يديعوت أحرونون" بأن أولمرت بعث برسالة إلى الرئيس السوري عبر وزير الدفاع التركي وجدي غونول، يبلغه فيها برغبته في استئناف المحادثات غير المباشرة بين الجانبين، معتبرة أنه لا مشكلة في مباحثات لا تفضي إلى شيء، ولكن إذا كان الحديث يدور عن فرض وقائع على الأرض فالأمر غير مقبول.
وقالت ليفني: " ينبغي الفحص، إذا كان الحديث يدور عن صيانة جارية للمفاوضات فقط، إذن لا يوجد مع ذلك مشكلة، أم عن فرض حقائق على الأرض قبل الانتخابات، ففي هذه الحالة يدور الحديث عن أمر غير مناسب وغير مقبول".

ووجه عدد من أعضاء الكنيست انتقادات شديدة لأولمرت، ولرئيسة حزب كاديما، تسيبي ليفني، وأعربوا عن معارضتهم الشديدة لتجديد المفاوضات مع سوريا.

وقال رئيس حزب شاس، إيلي، يشاي، إن المحادثات مع سوريا «تمنح الشرعية لمحور الشر»، ويجب عدم الموافقة على خطوة اولمرت، لأنها «تضعف موقف إسرائيل السياسي».

وطالب عضو الكنيست رئوفين ريفلين(ليكود)، بتدخل حزب كاديما لمنع أولمرت من إجراء تلك المحادثات وقال: " أدعو مسؤولي كاديما التصرف بمسؤولية وطنية والقول لأولمرت كفى. لا تملك حكومة انتقالية تفويضا أخلاقيا لإدارة مفاوضات حول مصالح حيوية لإسرائيل".

من جانبه وجه عضو الكنيست، يوفال شطاينتس(ليكود)، هجومه على رئيسة حزب كاديما، تسيبي ليفني، وقال: إن تعاطي أولمرت في ملف المفاوضات مع سوريا، يمس في أسس الديمقراطية وبالمصالح الأكثر حيوية لدولة إسرائيل على حد سواء. وصمت السيدة "نظافة"(نسبة إلى محاولتها الظهور بثياب العفة حينما أعادت التكليف للرئيس الإسرائيلي)، إزاء الاستهتار الصارخ بسلطة القانون وبتعليمات المستشار القضائي للحكومة، يطرح أسئلة صعبة حول استقامتها ونزاهتها".