بريطانيا تطالب الاتحاد الأوربي بفرض جمارك على البضائع الإسرائيلية التي مصدرها المستوطنات في الضفة الغربية..

كتبت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل تخشى من حصول توتر مع بريطانيا بما يتعلق بالمستوطنات في الضفة الغربية. ونقل عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن التوتر بين البلدين يأتي على خلفية إجراءات تعمل بريطانيا عليها في الاتحاد الأوروبي سوف تؤدي إلى التشديد على البضائع التي تصدر من المستوطنات وفرض جمارك خاصة عليها. وبحسب المصادر ذاتها فإن الهدف هو الضغط السياسي على إسرائيل لوقف عمليات البناء في المستوطنات.

وكانت صحيفة "إندبندنت" البريطانية قد كتبت يوم أمس، الإثنين، أن بريطانيا قد وزعت وثيقة على 27 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن استيراد البضائع من المستوطنات.

وطالبت بريطانيا في الوثيقة الاتحاد الأوروبي ببلورة سياسية جديدة لتمييز البضائع التي مصدرها المستوطنات في الضفة الغربية، وذلك ليكون من الواضح للمستهلك بأن الحديث ليس عن بضائع فلسطينية.

ونقل عن مصدر سياسي إسرائيلي تأكيده لوجود مثل هذه الوثيقة، مشيرا إلى أن بريطانيا قد حذرت الدول الأعضاء في الاتحاد بأنها لا تلتزم باتفاق الاتحاد مع إسرائيل بشأن المستوطنات. وبحسبه فإن بريطانيا طلبت عقد جلسة مشاورات لكل دول الاتحاد بهذا الشأن، إلا أنها لم تحصل على ردود فعل إيجابية.

وبحسب المصادر الإسرائيلية فإن بريطانيا تستخدم بندا جانبيا في اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي من أجل ممارسة ضغوط سياسية على إسرائيل في قضية المستوطنات. ويأتي هذا القرار البريطاني على خلفية القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي في نهاية سنوات التسعينيات، والذي بموجبه يتم إعفاء البضائع من داخل الخط الأخضر فقط من الجمارك، أما البضائع التي مصدرها المستوطنات فيتم فرض ضرائب عادية عليها.

يذكر أنه تم التوصل إلى اتفاق، قبل عدة سنوات، بموجبه تقوم إسرائيل بالتصريح عن المنطقة الجغرافية التي تكون مصدر البضائع التي يتم تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي. وفي المقابل فإن بريطانيا تدعي أن الشركات الإسرائيلية في المستوطنات تحاول تجاوز هذا الاتفاق من خلال إقامة "مكاتب وهمية" لها في داخل الخط الأخضر.

وعلم أن إسرائيل وبريطانيا تجريان محادثات بخصوص سياسة إسرائيل في الضفة الغربية، مع التشديد على البناء في المستوطنات. كما علم أن وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، قد تحدثت مع نظيرها البريطاني ديفيد مليباند، بهذا الشأن. ومن المتوقع أن تتم مناقشة الموضوع مرة أخرى في زيارة الأخير إلى البلاد بعد أسبوعين.

ونقلت "هآرتس" عن وزارة الخارجية البريطانية قولها إن "موقف بريطانيا بخصوص المستوطنات، التي تعتبر غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام، هو موقف معروف". وأضافت نقلا عن دبلوماسي بريطاني أنه على إسرائيل أن توقف عملية البناء في المستوطنات بما في ذلك ما يعتبر لـ"ضرورات الزيادة السكانية الطبيعية في المستوطنات".

كما نقلت عن المصدر نفسه أنه يوجد لدى الحكومة البريطانية معلومات تشير إلى أن البضائع التي مصدرها المستوطنات تحظى بامتيازات غير قانونية بموجب اتفاق التجارة الحرة. وأضاف المصدر نفسه أن الاتحاد الأوروبي سيشدد في سياسته على عدم المساعدة في البناء في المستوطنات.