باراك يقترح وقف إطلاق النار لمدة أسبوع يحتفظ فيها الجيش بمواقعه..

بينما يستمر العدوان وجرائم الاحتلال في قطاع غزة، قالت صحيفة "هآرتس" إن وزير الأمن، إيهود باراك، يسعى إلى القبول بتهدئة لمدة أسبوع في قطاع غزة. في المقابل، فإن رئيس الحكومة المنصرف، إيهود أولمرت، يعتقد أن "الحملة العسكرية" على القطاع لم تحقق أهدافها بعد، وأنه يجب مواصلة الضغط العسكري. ومن جهتها فإن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني تؤيد وقف الحملة العسكرية، مقابل التلويح برد فعل عنيف على كل صاروخ يتم إطلاقه من القطاع.

وأضافت الصحيفة أن أولمرت لم يعقد الاجتماع اليوم المصغر الذي يجمعه مع باراك وليفني يوم أمس الثلاثاء، كما لم تتم دعوة المجلس الوزاري السياسي الأمني للاجتماع اليوم.

وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية الإسباني، ميجل موراتينوس، قد أطلع ليفني، يوم أمس، على اقتراح رئيس المخابرات المصرية، عمر سليمان، على ممثلي حركة حماس، والذي تلتزم فيه الأخيرة على وقف إطلاق النار لمدة سنة في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار. كما يشتمل الاتفاق على تجديد وقف إطلاق النار بعد سنة.

وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى أن عملية وقف إطلاق النار تواجه الكثير من العقبات. وأن رئيس القسم السياسي الأمني في وزارة الأمن، عاموس غلعاد، يؤجل زيارته إلى القاهرة. في حين عرض ممثلو حماس تحفظاتهم على الاقتراح المصري.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إنه بالرغم من أن أولمرت ينفرد بموقفه في الطاقم الثلاثي المصغر، إلا أن القوة لا تزال بيده، حيث أنه هو الذي يحدد متى يجتمع المجلس الوزاري المخول باتخاذ قرار توسيع أو وقف عمليات الجيش، وهو الذي يحدد جدول أعماله.

وبحسب الصحيفة فإن باراك يعتقد أن "الحملة العسكرية" قد حققت أهدافها الأساسية من جهة تعزيز قوة الردع. وبحسبه فإن استمرارها لا يحقق نتائج، وإنما لخسائر محتملة ومزيد من الضغط الدولي. ويقترح باراك وقف إطلاق النار في حين يظل الجيش في مواقعه والاحتياط مجند، بينما تجري المفاوضات مع مصر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق أفضل لمنع وصول الأسلحة إلى قطاع غزة.

في المقابل، تعتقد ليفني أنه يجب وقف إطلاق النار بدون أي تسوية سياسية، في حالة ردع ضد حركة حماس. وبحسبها فإن استمرار إطلاق النار لن يؤدي إلى إنجازات ملموسة.