12/10/2009 - 11:37

مشروع قانون يقدمه الإرهابي "بن آري" للإعلان عن التجمع والحركة الإسلامية بأنهما «منظمتان إرهابيتان»

زحالقة: نحن في معركة مصيرية ضد العنصرية الإسرائيلية التي أصبحت اليوم مفضوحة أكثر وأكثر فظاظة. ورغم أن اقتراح القانون هو من اليمين المتطرف إلا أنه يمثل ما يدور في صلب التيار المركزي

مشروع قانون يقدمه الإرهابي
في خضم سيل من القوانين العنصرية التي تستهدف الحركة الوطنية في الداخل الفلسطيني أعلن عضو الكنيست، ميخائيل بن أري، الذي نشأ في حركة "كاخ" الإرهابية، أنه سيقدم اليوم مشروع قانون لـ «إعادة تعريف الحركات الإرهابية»، بحيث يتيح الإعلان عن الحركة الإسلامية وعن التجمع الوطني الديمقراطي كـ «منظمتين ارهابيتين».

ويقترح بن آري في مشروع القانون تعديل تعريف "التنظيمات الإرهابية" ليضم «حركات وأحزاب تشجع التنظيمات الإرهابية، أو تؤيد العمل المسلح ضد إسرائيل، أو تسعى للمس بالسيادة اليهودية في جبل الهيكل(الحرم القدسي)».

ويقول بن آري أن تعديل القانون يتيح الإعلان عن الحركة الإسلامية وحزب التجمع الوطني الديمقراطي كـ «حركتين إرهابيتين، وبذلك يكون بوسع الجهاز القضائي فرض أحكام بالسجن لمدة 20 عاما على قادة تلك الحركات، و 5 سنوات على ناشطين مركزيين فيها، إذا ما أقر القانون».

وعقب النائب جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية، على مشروع قانون بن آري بالقول إن «وابل القوانين العنصرية والفاشية لا يتوقف. كل أسبوع يطالعنا عضو كنيست باقتراح جديد لضرب الحركة الوطنية والعمل الوطني للفلسطينيين في الداخل». مشيرا إلى أن استهداف التجمع تحديدا والحركة الإسلامية ليس حكرا على هذا الفاشي الصغير بل هي سياسة مؤسسات بمخابراتها وأجهزتها القمعية.

وقال زحالقة: عليهم ان يعرفوا أنهم مهما فعلوا ومهما سنوا من قوانين فهم لن يستطيعوا إعادة عقارب الساعة إلى الوراء لأن الأغلبية الساحقة من أبناء شعبنا تدعم وتؤيد مواقف الحركة الوطنية الصلبة. وتابع: نحن في معركة مصيرية ضد العنصرية الإسرائيلية التي أصبحت اليوم مفضوحة أكثر وأكثر فظاظة. ورغم أن اقتراح القانون هو من اليمين المتطرف إلا أنه يمثل ما يدور في صلب التيار المركزي في السياسة الإسرائيلية الذي أصبح أمثال ليبرمان في وسطه.

واختتم بالقول: لم تعد إسرائيل قادرة على التستر على عنصريتها وهذه فرصة لفضحها وتعريتها وكشف زيف الكذبة الكبيرة المسماة الديمقراطية الإسرائيلية.

يكفي أن نذكر أنه عشية الانتخابات الأخيرة كان هناك شبه إجماع في لجنة الانتخابات المركزية على شطب التجمع، وأيد هذا القرار كل أحزاب السلطة بما فيها العمل وكاديما والليكود. واليوم هناك سلسلة من القوانين التي تستهدف التجمع والحركة الوطنية وبعضها قد يمر، وقد أكدنا أكثر من مرة أن هذه القوانين لن تردعنا عن الدرب الذي اخترناه والذي يمثل الضمير الحي لشعبنا.

وفي نفس السياق أعلن عضو الكنيست من الليكود، داني دانون، يوم أمس أنه يعكف على إعداد مشروع قانون يتيح إقالة النواب العرب من الكنيست ويخص بالذكر نواب التجمع الوطني الديمقراطي. كما أعرب عن امتعاضه مما أسماه "الهجوم على أبو مازن" في الاجتماع الشعبي الذي عقده التجمع في عكا تنديدا بدور السلطة في تأجيل تقرير "غولدستون".

ويقول دانون إن مشروع القانون يتيح المجال لإقالة أعضاء كنيست «يعملون ضد مبادئ الديمقراطية بشكل سافر ومخالف للقواعد». ويرى دانون أن بعض النواب العرب «مرشحون للإقالة». ويضيف أن القانون يسري على «ذلك الذي ادعى أن حماس كان يجب أن تختطف جنديا إسرائيليا منذ مدة». مضيفا: "واحد كهذا لا يمكنه أن يبقى في الكنيست".

وفي حديث لمراسل موقع "بكرا" الالكتروني، قال دانون: أذكّر الجميع انه في السابق سافر العديد من أعضاء الكنيست الى دول معادية مثل سوريا ولبنان، ومن غير المعقول السكوت على مثل هذا السلوك من أعضاء في الكنيست. وشبه دانون أعضاء التجمع بمؤيدي كهانا! مضيفا: لا يمكن لهؤلاء أن يمثلوا إسرائيل. فقط بالأمس سمعنا هجوما من نواب التجمع على أبو مازن خلال اجتماع لهم في الشمال.

وحسب اقتراح القانون فإنه في حال «قيام عضو كنيست بالتحريض ضد الدولة أو ينشط ضد مبادئها الديمقراطية بشكل سافر يمكن الإطاحة به بأغلبية 80 عضو كنيست. وفي هذه الحالة يدخل الذي يليه في قائمة الحزب».

ويقول دانون لصحيفة "معريف: "إن الحالة الأكثر وضوحا والتي نحن بحاجة للقانون من أجلها هي حالة النائب السابق عزمي بشارة . فقد استمر في منصبه حتى بعد أن فتح ضده تحقيقا، واضطررنا للانتظار حتى يستقيل». وتابع قائلا: "إن اقتراح القانون الجديد يتيح إقالة مثل هذا النائب بشكل فوري".
مضيفا: "كما أن أعضاء الكنيست من التجمع الوطني الديمقراطي الذين يرسلون أعضاء من الحزب لمخيمات شباب في الخارج يشارك فيها ممثلون عن حزب الله وجهات معادية أخرى لا يمكنهم البقاء في مناصبهم"..

ويتابع دانون قائلا إن "اقتراح القانون يأتي بالأساس من أجل الردع. أنا على قناعة أنه حالما يدخل هذا القانون إلى كتاب القوانين سنرى أعضاء الكنيست العرب يحاذرون في كل عمل أو قول".

التعليقات