نتنياهو سيعلن عن فرض تقييدات على البناء في المستوطنات لمدة عشرة شهور لتجديد المفاوضات مع الفلسطينيين

يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو للالتفاف على مطلب الولايات المتحدة والفلسطينيين الداعي إلى تجميد الاستيطان في المناطق المحتلة عام 1967، وسيقدم اقتراحا للحكومة يقضي بـ «فرض تقييدات ولجم الاستيطان» لمدة عشرة شهور لإتاحة المجال لتجديد المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، التي أعلنت على لسان رئيسها محمود عباس يوم أمس أن انتفاضة ثالثة غير واردة في حساباتها.

وكان نتنياهو قد صرح بأنه مستعد لتجميد لتجميد البناء في المستوطنات بحث لا يشمل المباني التي قيد الإنشاء، أو المباني العامة، ولا تشمل القدس. وسرب مقربون من نتنياهو للصحافة العبرية أن القرار سيشمل «مجموعة تقييدات وكوابح»على البناء في المستوطنات، غير أنها لن تسري على القدس. وصرح مصدر سياسي مقرب من نتنياهو، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يأمل أن يقود الإعلان الرسمي على تجميد البناء تجديد المفاوضات مع الساطة الفلسطينية.

وذكر المصدر أن نتنياهو أبلغ الإدارة الأمريكية بموقفه هذا، في حين طالب الأمريكيون بتجميد لمدة عام . وأشار إلى أن تجميد البناء في المستوطنات لن يشمل القدس لأن إسرائيل أوضحت للأمريكيين أن « القدس هي قضية منفصلة عن المستوطنات في إطار قضايا الحل الدائم، لذلك يجب معالجتها بشكل مختلف وعدم ربطها مع المستوطنات في الضفة الغربية».

وحسب المصدر فإن نتنياهو «مستعد لتجميد الاستيطان في الضفة، يشمل تقييدات وكوابح على البناء حسب التقسيم الجغرافي للمستوطنات، ومعايير واضحة توضح ما هو مسموع وما هو غير مسموح».

وكان الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس قد صرح خلال زارته للقاهرة انه بعد تجديد المفاوضات «ستفرض إسرائيل تقييدات شديدة على البناء في الضفة الغربية، وستقوم بإخلاء بؤر استيطانية غير قانونية».