شركة اسرائيلية تنفي الأنباء عن استيراد مصر لغازها من اسرائيل

نفت شركة "مرحاف" الإسرائيلية اليوم الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام المصرية ووكالات الأنباء عن اعتزام الحكومة المصرية استيراد غازها التي تصدره إلى اسرائيل بسبب أزمة الكهرباء.

وقالت الشركة، وهي شريكة في اتحاد EMG مصدر الغاز المصري لشركة الكهرباء الإسرائيلية، في بيان لها إن "كل ما نشر من أوله الى آخره عار عن الصحة. حكومتا اسرائيل ومصر وقعتا في اطار اتفاقية السلام بين الدولتين على اتفاق سياسي وآخر اقتصادي، تقضي بأن تزود مصر اسرائيل بـ7 مليون متر (BCM) من الغاز الطبيعي على مدار 20 عام".

وقال مسؤول اسرائيلي رفيع المستوى في قطاع الغاز لموقع "يديعوت أحرونوت" إن "هذه الأنباء (عن استيراد الغاز من اسرائيل) هي هراء وكذب... تحدثنا اليوم مع مسؤول كبير في الحكومة المصرية وقال لنا بوضوح أن مصر تلتزم منذ 30 عاماً بتعهداتها بتزويد اسرائيل بالنفط والغاز، وتعتزم الإستمرار بذلك مستقبلاً".

كما نفت شركة الكهرباء الإسرائيلية علمها عن اعتزام مصر بإستيراد الغاز من اسرائيل.

ونقلت صحيفة "الشعب" المصرية الناطقة باسم حزب العمل، أمس عن مصادر بوزارة البترول، أن الوزارة تتجه إلى إعادة شراء نحو 1.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهي نصف الحصة التي تستوردها اسرائيل من مصر، وذلك لإعادة تشغيل معظم "توربينات" محطات توليد الكهرباء المعطلة حاليا لنقص كميات الغاز، وتضطر معها شركات توزيع الكهرباء إلى تخفيف الأحمال عن معظم مناطق الجمهورية لساعات طويلة، ما تسبب في خسائر كبيرة للشركات، وتنامي الغضب الشعبي ضد الحكومة.

وأفادت المصادر، أن مصر ستضطر لشراء نصف الحصة التى تعاقدت اسرائيل على شرائها من مصر بالأسعار العالمية والتي لن تقل عن 10 دولارات ونصف، وهو ما يعني أنها ستدفع لإسرائيل نحو 14 مليار دولار في أحسن الأحوال، في حين تحصل تل أبيب على تلك الكمية من مصر بنحو 2 مليار دولار، أي أن مكسب الصهاينة في نصف الكمية يتعدى 12 مليار دولار.

وتبيع الحكومة المصرية المليون وحدة حرارية من الغاز لإسرائيل بسعر يتراوح من 70 إلى 1.25 دولار، في حين أن تكلفة إنتاج الوحدة في مصر تتعدى 2.75 دولار، وفى حين تبيع قطر لكوريا كل مليون وحدة حرارية بـ 12.10 دولار (في يناير 2010)، وبـ 11.4 دولار في فبراير، وبـ 11.38 في مارس، أما عًمان فتبيعها بـ 11.94 -12.74، وإندونيسيا بـ 9.58- 9.13-10.6.

ووفقا للمصادر، فإن وزارة البترول ستتقدم رسميًا خلال هذا الأسبوع بطلب الشراء للجانب الإسرائيلي للموافقة عليه، فيما تتوقع أن يرفض الجانب الإسرائيلي الطلب أو أن يبالغ في سعر البيع.