قررت اللجنة الوزارية الإٍسرائيلية لشؤون التشريع، صباح اليوم الإثنين، أن تدعم الحكومة اقتراح قانون الاستفتاء العام، والذي بموجبه تتحدد ترتيبات إجراء استفتاء على مناطق وصفت بأنها "جزء من دولة إسرائيل"، والإشارة هنا إلى القدس والجولان المحتلين.
ويتضمن اقتراح القانون تفصيلا لكيفية إدارة يوم الاستفتاء، وإذا ما كان سيعتبر يوم عطلة، وكيفية إجراء عد الأصوات.
تجدر الإشارة إلى أن الحديث ليس عن ضرورة إجراء استفتاء عام، لأن ذلك تمت المصادقة عليه، وإنما عن المصادقة على ترتيبات إجرائية.
يذكر أن اللجنة الوزارية قد قررت أنه في حال كان هنا أغلبية تزيد عن 80 عضو كنيست، معارضة أو مؤيدة للاتفاق، لن يكون هناك حاجة لإجراء استفتاء عام.
ونقل عن عضو الكنيست نحمان شاي (كاديما) قوله إن الحكومة تخشى من السلام، وتختبئ وراء الجمهور بدلا من أن تقوده. وبحسبه فإن قانون الاستفتاء يشكل ضرب قاصمة للديمقراطية البرلمانية.
وكان لجنة الكنيست قد صادقت في تموز/ يوليو الماضي على القانون الذي ينظم إجراء الاستفتاء بشأن الجولان العربي السوري المحتال، تمهيدا للمصادقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة. والحديث هنا عن تعديل لقانون الاستفتاء حول الانسحاب من مناطق جغرافية مستقبلا، بما في ذلك الجولان والقدس.
التعليقات