بعد تقديم شهادته قبل شهرين، مثل رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، غابي أشكنازي، اليوم الأحد، مرة أخرى أمام "لجنة تيركل" التي تقوم بفحص الهجوم البحري الإسرائيلي على أسطول الحرية في نهاية أيار/مايو الماضي.
وبحسب التقارير الإسرائيلية فقد امتدح القاضي يعكوف تيركل تعاون الجيش مع اللجنة، وألمح إلى أنه بالرغم رغبة رئيس هيئة الأركان فمن الممكن أن يتم استدعاء عناصر أخرى من الجيش.
ومن جهته فقد تحدث أشكنازي عن تفاصيل التحقيقات التي تم تحويلها إلى اللجنة. وبحسبه فإنها تعزز النتائج التي توصل إلهيا، وتؤكد على الرد المدروس للجيش.
وخلافا لما أكده شهود عيان ومشاركون في حملة اسطول الحرية، ادعى اشكنازي أن جنود البحرية الإسرائيلية لم يطلقوا النار فورا، وإنما عرضوا أنفسهم للخطر. كما ادعى أن جنود البحرية لم يتعرضوا لمن لم يكن هناك حاجة للتعرض له.
ورغم تأكيد عدم وجود أي سلاح على متن السفينة، فقد ادعى أشكنازي أن أحد الجنود قد أصيب برصاصة في بطنه، وأنه يعتقد أنها أطلقت من سلاح كان على متن السفينة من عيار 9 ميللمتر.
ورغم أن الهجوم على أسطول الحرية أسقط 9 شهداء أتراك، وأصيب العشرات، إلا أن أشكنازي اعتبر أن عمليات السرقة التي نفذها بعض الجنود أساءت لصورة الجيش.
وكان أشكنازي قد قال في شهادته إن "الخطأ المركزي كان في فرضية أنه سيكون على متن السفينة 10-15 شخصا يمكن تفريقهم بالقنابل الصوتية وإنزال 15 جنديا.. وهنا وقع الخطأ.. كان يجب إطلاق نار دقيقة من أجل تحييد من يحاول منع الإنزال الأمر الذي سيقلص احتمالات المس بالجنود.. هذا هو الدرس المركزي للعملية القادمة".
واعتبر أشكنازي أن الأهمية الأمنية للحصار البحري المفروض على قطاع غزة تكمن في منع "المنظمات الإرهابية من تهريب وسائل قتالية بكميات كبيرة، ومنع وصول وسائل قتالية عن طريق البحر.. عن طريق البحر يمكن تهريب كميات أسلحة نوعية.. وعن طريق الحصار البحري يمكن منع من لديهم المعرفة والمعلومات من الخروج من قطاع غزة، ومنع دخول أموال إلى قطاع غزة لتمويل الإرهاب" على حد تعبيره.
التعليقات