5 التماسات للعليا تطالب بإبطال صفقة الادعاء بين كتساف والنيابة العامة..

تشغل صفقة الادعاء التي وقعها الرئيس الإسرائيلي المستقيل موشي كتساف مع النيابة العامة الرأي العام والمنظمات الأهلية النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

وستنظر المحكمة العليا، اليوم أو في الأيام القريبة، في 5 التماسات ضد المستشار القضائي للحكومة تطالبه بإبطال صفقة الادعاء بين النيابة العامة والرئيس المستقيل، موشي كتساف. يوم أمس أرجأت النيابة تقديم لائحة الاتهام المعدلة(المتفق عليها) إلى محكمة الصلح في تل أبيب للمصادقة عليها إلى ما بعد قرار العليا بالالتماسات المقدمة إليها.

صفقة الادعاء بين النيابة العامة والرئيس الإسرائيلي الذي دخلت استقالته صباح يوم الأحد حيز التنفيذ تلقى معارضة واسعة. وقدمت 5 مؤسسات ومنظمات إسرائيلية التماسا للمحكمة العليا تطالب فيه بتجميد الصفقة كما وخرجت مظاهرة حاشدة يوم أمس تطالب بإبطال الصفقة.

وردت المحكمة العليا صباح الأحد التماسا تقدمت به منظمة نسائية طالبت فيه بتجميد إجراءات صفقة الادعاء بين النيابة والرئيس المستقيل إلى حين بحث المحكمة في التماسات تطالب بإلغاء الصفقة؛ إلا أن القاضي المناوب امتنع عن إصدار أمر بتجميد الصفقة.

وكان يفترض أن تعرض النيابة العامة صفقة الادعاء على محكمة الصلح في تل أبيب للمصادقة عليها إلا أن بسبب الالتماسات أرجأت النيابة تقديم لائحة الاتهام إلى حين اتضاح مصير الالتماسات في المحكمة العليا.

وستنظرالمحكمة العليا في عدد من الالتماسات مقدمة من المشتكية الرئيسية في قضية كتساف و"حركة جودة الحكم" وحركات نسائية وتطالب بإبطال الصفقة، ويقول الملتمسون أن قرار المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز بإسقاط تهم الاغتصاب عن الرئيس المستقيل غير سليم، وأن ذلك يمس في مبدأ المساواة أمام القانون وطالب الملتمسون بأن تصدر المحكمة أمرا بإبطال صفقة الادعاء التي وقعتها النيابة العامة مع الرئيس المستقيل موشي كتساف.

وتضمنت صفقة الادعاء اسقاط تهم الاغتصاب عن الرئيس الإسرائيلي المستقيل مقابل اعترافه بارتكاب أعمال مشينة وتحرشات جنسية.

يوم السبت تظاهر أكثر من عشرة آلاف شخص في تل أبيب ضد صفقة الادعاء، ورفع المتظاهرون شعارات ضد كتساف وضد المستشار القضائي والنيابة العامة وطالبوت بإبطال الصفقة وتقديم لائحة اتهام ضد كتساف تشمل كل التهم المنسوبة إليه.