الادعاء العسكري يطالب فينوغراد بإيضاح موقفها من رسائل التحذير

طالب ممثلو الادعاء العسكري العام، لجنة فينوغراد للتحقيق في إخفاقات العدوان على لبنان، في رسالة وصلت اللجنة اليوم، الثلاثاء، بأن توضح خلال أسبوع إذا ما كانت سترسل إخطارات لضباط الجيش الذين قد يمسهم التقرير النهائي للجنة.

وهدد الإدعاء العسكري العام في الرسالة الموقعة من قبل رئيسة الادعاء العسكري العام، الكولونيل أورنا دافيد، وليفتنانت احتياط المحامي يوسي بنك، باللجوء إلى المحكمة العليا مرة أخرى لاستصدار أمر جديد يلزمها بإرسال إخطارات للضباط إذا ما تراجعت اللجنة عن تعهدها السابق.

وتأتي هذه الرسالة على خلفية تقارير اعتمدت على مصادر في اللجنة وتفيد بأن اللجنة ستنشر تقريرها النهائي حتى نهاية العام الجاري وسيتضمن فقط توصيات واستنتاجات بنيوية.
وأشارت التقارير أن هدف اللجنة بذلك تفادي توجيه رسائل تحذير وتجنيب النظام السياسي والقضائي من الغرق في دوامة قد تطول لسنوات.

إلا أن الادعاء العام يعتبر أن أي نقد بنيوي سيطال في النهاية المسؤولين حتى ولو لم تذكر أسماءهم بشكل صريح. ويورد الضابطان مثالا يقولا فيه: إن توجيه انتقادات لاذعة حول أداء الجبهة الداخلية مثلا من شأنه أن يمس بالقائمين على هذه الجبهة حتى لو لم تذكر أسماءهم بشكل واضح وصريح وسيمس بهم وبمكانتهم.

ويشير الضابطان في الرسالة إلى أن اللجنة تعهدت في المحكمة العليا ف مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الفائت بأن توجه إخطارات لكل من قد يمسه التقرير النهائي. وطالبا اللجنة بإبلاغ الإدعاء العسكري العام متى سترسل اللجنة رسائل التحذير. وهددت باللجوء مرة أخرى إلى المحكمة العليا لإلزام اللجنة بإرسال رسائل تحذير.

وطالب الادعاء بأن توجه رسالة تحذير مسبقة للضباط ومنحهم الحق الدفاع عن أنفسهم أمام اللجنة وعرض تفسيراتهم ووجهة نظرهم قبل نشر التقرير.