الحكومة الإسرائيلية ترفض طلب وزارة الأمن بزيادة ميزانيتها لعام 2008..

رفضت الحكومة الإسرائيلية في جلسة شهدت نقاشات حادة طلب وزارة الأمن زيادة ميزانية الأمن لعام 2008 بسبعة مليارات شيكل، وصوت الوزراء إلى جانب اقتراح رئيس الحكومة إيهود أولمرت بقبول توصيات لجنة برودت.

وحينما أدرك وزير الأمن إيهود باراك، أنه طلبه لا يحظى على أغلبية في الحكومة حاول تأجيل التصويت لثلاثة أسابيع إلا أن اقتراحه سقط في التصويت. وصوت مع اقتراحه خمسة وزراء فقط.

وبعد سبع ساعات من النقاش المحتدم صوت الوزراء إلى جانب اقتراح أولمرت بقبول توصيات لجنة برودت. وحسب تقرير اللجنة تتم زيادة ميزانية وزارة الأمن على مراحل تمتد على عشر سنوات، بحيث ترتفع الميزانية بمعدل 5% سنويا.

وطالب باراك بزيادة فورية بقيمة 7 مليار شيكل، لتغطية نفقات مشاريع يجري العمل بها في وزارة الأمن، ومن أجل الاستعداد لمواجهات مستقبلية. وعرض مسؤولون في الأجهزة الأمنية، ورئيس هيئة الأركان العامة، غابي أشكنازي، تفاصيل مطالبهم أمام الوزراء.

وطالب أشكنازي الوزراء المصادقة على الميزانية، محذرا من عدم الاستجابة لطلب وزارة الأمن، وتوجه إلى الوزراء قائلا: " إذا لم تتم المصادقة على الميزانية ستتحملون المسؤولية".
يذكر أن ميزانية وزارة الأمن لعام 2007 كانت 47.9 مليار شيكل. وحصلت على مبلغ 8.2 مليار شيكل بعد حرب لبنان الثانية لتجديد مخزون الذخائر والعتاد العسكري.