الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين لجنة تحقيق حكومية بصلاحيات واسعة..

وقال رئيس الوزراء، إيهود أولمرت في افتتاح جلسة الحكومة، صباح اليوم، أنه يأمل في أن تنهي اللجنة عملها في أسرع وقت ممكن وأضاف "أن حكومته تنوي منح اللجنة صلاحيات لجنة تحقيق رسمية حسب قرار وزير القضاء"، وقال أن الحكومة ستناقش اليوم وستصادق على تشكيل لجنة تحقيق حكومية لفحص آلية اتخاذ القرارات في كل ما يتعلق في الحرب في الشمال.

وقال نائب رئيس الحكومة شمعون بيرس "إن لجنة مع صلاحيات واسعة تستحق أن نصوت عليها، وإعطاءها الحرية في العمل وفحص كل استنتاجات الحرب، ولكن يجب أن يتركز اهتمام الحكومة في القضايا الملحة للدولة، وعلى رأسها التهديدات الاستراتيجية على إسرائيل، والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وقال وزير السياحة، يتسحاك هرتسوغ " أنه تنطلاقا من الوضع القائم فقد جاء الوقت للانطلاق بلجنة تحقيق جدية ، شاملة وجدية كي تفحص إدارة المستوى السياسي والعسكري.

لجنة فينوغراد هي لجنة تحقيق حكومية ويفترض أن تقوم بفحص الاستعداد والجاهزية للحرب منذ الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في أيار عام 2000. وستفحص أيضا أداء المستوى العسكري وأجهزة الأمن في فترة الحرب. وسيطلب من اللجنة تقديم اقتراحات لإجراء تحسينات وإصلاحات في مواطن الضعف التي ستكشف عنها، واقتراحات لتحسين عملية اتخاذ القرارات، وتوصيات للمستوى السياسي والعسكري. ستمنح اللجنة حصانة على الشهادات التي تقدم إليها.

وقد شكلت اللجنة وفقا لبند 8أ لقانون الحكومة، وستحقق في الجانب السياسي لمجريات الحرب والجانب العسكري. ستحقق اللجنة وتستخلص العبر والاستنتاجات وتقدم توصيات. وسيطلب من اللجنة تقديم تقارير أولية، وستضم اللجنة إلى جانب القاضي السابق إلياهو فينوغراد 4 أعضاء آخرين، ضابطي الاحتياط مناحيم عينان وحاييم ندل، والقاضية السابقة بروفيسور روت غيبزون والبروفيسوريحزكئيل درور.

ورافق جلسة الحكومة، تصعيد حركات الاحتجاج من نشاطها مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية. حيث وتظاهر اليوم نشطاء الحركة لجودة الحكم وجنود احتياط خارج مكان الجلسة.

وقد تظاهر النشطاء يوم السبت أمام منزل وزير الأمن بيرتس في سديروت، واجتمع بيرتس مع ممثلين عنهم وطالبوه بالعمل على تشكيل لجنة تحقيق رسمية. وقد أجرت الحركة يوم أمس تظاهرة، وسار العشرات في مسيرة يحملون مشاعل انطلقت من خيمة الاعتصام متوجهة إلى منزل رئيس الوزراء، أولمرت.


صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على تعيين لجنة فينوغراد لفحص إخفاقات الحرب على لبنان، وستقوم يفحص المستويين، السياسي والعسكري.

صوت في جلسة الحكومة اليوم الأحد، 20 وزيرا إلى جانب اقتراح رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، وعارضه وزيران، (أوفير بينيس وإيتان كابل- من حزب العمل) وامتنع نائب رئيس الوزراء ووزير المواصلات، شاؤول موفاز عن التصويت.

وقد تراجع وزير الأمن عمير بيرتس عن طلب تشكيل لجنة تحقيق رسمية وأيد لجنة الفحص الحكومية مع صلاحيات واسعة كما أعلن أولمرت في بداية الجلسة. وقال بيرتس أنه وافق لأن أولمرت استجاب لمطالبه بتعيين قاض على رأس اللجنة، وبأن تقوم اللجنة بفحص المستويين العسكري والسياسي، وبأن تتمكن اللجنة من منح حصانة للشهود وأن يكون لديها صلاحية استدعاء شهود.

وأضاف بيرتس" قررت أن أدعم لجنة التحقيق الحكومية كي تحظى على دعم جماهيري واسع قدر الإمكان، وأن تبدأ عملها بسرعة".

وبالمصادقة على تعيين اللجنة فإن رئيس الوزراء والوزراء وموظفي الدولة والجيش والأجهزة الأمنية، يصبحون ملزمون بالوقوف أمام لجنة التحقيق إذا طلب منهم ذلك، والإدلاء بأقوالهم وتسليم أي وثائق تطلبها اللجنة منهم.

وستخصص وزارة المالية ميزانية لعمل اللجنة، وسيعمل وزير القضاء على منحها صلاحيات لجنة تحقيق رسمية.

إن التفويض الذي منحته الحكومة للجنة يؤهلها بالتحقيق في الحرب والإعداد لها ويشمل ذلك أداء الحكومة، والحكومات السابقة، وفحص أداء الحكومة منذ عام 2000 ، أي منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان.

وستفحص اللجنة المستويين، السياسي والعسكري، ويشمل ذلك مسؤولية المستوى العسكري والاستعداد على الجبهة الداخلية، وستفحص "جاهزية أجهزة الأمن مقابل التهديد من لبنان"، يشمل ذلك الاستخبارات وجمع المعلومات وبناء القوات "وإعدادها لمواجهة التهديدات"، وستفحص اللجنة أساليب إدارة المعارك وتفعيل القوات وعمليات اتخاذ القرارات خلال أيام القتال.

لن يشمل كتاب تعيين اللجنة تاريخ نهائي لتقديم تقريرها الأولية أو النهائية، ولكن الحكومة ستطالبها بإنهاء عملها بأسرع وقت ممكن.
وستقدم اللجنة تقاريرها الأولية والنهائية لرئيس الوزراء ووزير الأمن وهما المسؤولان الرسميان عن لجنة فينوغراد. وحسب القرار فإن التقرير سيتم نشره باستثناء "مقاطع تعتبر سرية تمس بأمن الدولة"، ويمكن للجنة أن تعقد جلسات سرية حسب قرارها من أجل "منع تسرب معلومات سرية للصحافة وضمن ذلك تقديرات استخباراتية ووثائق حساسة".