الحكومة الإسرائيلية تقر توصيات وزير القضاء لفرض عقوبات على أسرى حماس

صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية، على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة برئاسة وزير القضاء دانئيل فريدمان التي تقضي بفرض مزيد من القيود على أسرى حركة حماس المحتجزين في السجون الإسرائيلية. وتعهد ممثلو مصلحة السجون الذين شاركوا في الجلسة بإدخال تلك العقوبات إلى حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

وبموجب التوصيات التي جاءت في تقرير أولي أعدته اللجنة حول أوضاع الأسرى برئاسة وزير القضاء دانئيل فريدمان، تُسحب كافة «الحقوق الممنوحة للأسرى والتي تزيد عن متطلبات القانون».

وقد شكلت اللجنة في أعقاب فشل المفاوضات مع حركة حماس حول صفقة تبادل الأسرى، وتهدف إلى ممارسة الضغوط على حركة حماس وابتزاز تنازلات منها في صفقة التبادل، واعتبرها البعض خطوة عقابية لرفض حماس الرضوخ لشروط إسرائيل في الصفقة.

ومن بين توصيات اللجنة تقليص زيارات الأهل إلى الحد الأدنى(أسرى قطاع لا يسمح لذويهم بزيارتهم)، ومنعهم من مشاهدة محطات التلفزة أو الاستماع للإذاعة ومنع وصول الصحف للأسرى، ومنعهم من تلقي التعليم من داخل السجن.

وتفيد تقديرات مصادر سياسية إسرائيلية بأن الوزير فريدمان لن ينهي صياغة التقرير النهائي قبل تنصيب الحكومة الجديدة، ومن المتوقع أن يتولى المهمة الوزير الجديد يعكوف نئمان. وتوقعت المصادر أن يكون تقرير نئمان وتوصياته أشد، وأن يشمل عقوبات أخرى على الأسرى.

وقال فريدمان في الجلسة التي تعتبر آخر جلسة للحكومة الحالية: " صحيح أننا الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، ولكننا لا يجب أن نكون المغفلين الوحيدين. لا يجب أن نبث ضعفا". في حين قال وزير الداخلية مئير شطريت: " ليس من المعقول أن يكون شاليط هناك دون أن يتمكن من رؤية عائلته وأسرى حماس يعيشون هنا كما في مخيم صيفي".


اعتبرت كتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس، أن أي إجراءات يمارسها الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، هي دليل ضعف وعجز وتخبط.

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام في تصريح لأحد المواقع المحسوبة علي حماس: " أن الاستقواء على الأسرى المكبلين في القيود يدل على أن العدو وصل إلى حالة من الإحباط أمام صمود مقاومة الشعب الفلسطيني على الأرض وثباتها على شروطها في صفقة التبادل".

وأكد أن كل الإجراءات التي تمارسها إسرائيل لن تزيد القسام إلا تمسكاً بشروطها في صفقة التبادل، قائلاً " لن يستطيع العدو أن يبتزنا من خلال هذه الجرائم.

وتوجه بالتحية إلي الأسري الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية , قائلاً " نعاهد هؤلاء الأسرى وذويهم وكل أبناء الشعب الفلسطيني أن نبقى الأوفياء للأسري ولقضيتهم العادلة حتى تحقيق أمنيتهم بالفرج والحرية "

وفي أعقاب القرار توجه مركز "عدالة" برسالة مستعجلة لوزير القضاء دانيئيل فريدمان طالبه فيه بوقف كل محاولة لفرض هذه التقييدات.

وادعت المحامية عبير بكر من عدالة في رسالتها أن التصريحات التي وردت في وسائل الإعلام على لسان وزير القضاء فريدمان أن دولة إسرائيل "يجب أن لا تكون المغفلة الوحيدة في المنطقة"، تدل على أن الهدف الوحيد من وراء اللهفة الإسرائيلية للمس بالأسرى هو هدف سياسي وهو انتقاما على فشل الحكومة في إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس وإطلاق سراح جلعاد شاليط.

وأضافت بكر في رسالتها: "بودنا أن نلفت نظرك إلى الاعتبارات القانونية والأخلاقية التي من المفروض أن توجهك في عملك كوزير قضاء وكبروفيسور في مجال الحقوق وكانسان من المفترض انه يكون ملتزمًا بالمبادئ الإنسانية والأخلاقية الكونية. ان فرض قيود إضافية على الأسرى الفلسطينيين انتقامًا على فشل الصفقة المذكورة يعتبر عمل غير أخلاقي وغير قانوني. كما أن تحويل الأسرى إلى رهائن والانتقام منهم من أجل تحرير الجندي شاليط هو عمل غير قانوني، ويعتبر عقابًا جماعيًا يحرّمه القانون الدولي، جاء في الرسالة.

وأضافت المحاميّة بكر أنّ هذه المحاولة تنضم إلى سلسلة من التقييدات التي فرضتها السلطات الإسرائيليّة على الأسرى الفلسطينيين في السنوات الأخيرة منذ أسر الجندي الإسرائيلي، كان أبرزها منع عوائل الأسرى، سكان غزة، من زيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية.