الخارجية الإسرائيلية تنفي التوصل إلى اتفاق بشأن تجميد البناء؛ التباس في الموقف الإسرائيلي يقابل بترحيب دولي

أكد نائب وزير الخارجية الإسرائيلية داني ايالون، أن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ قرارا بشأن تجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية. وقال في حديث للإذاعة العامة، يوم أمس الأربعاء، إنه إذا كان ثمة اتفاق حول الموضوع بين رئيس نتنياهو ووزيري الأمن والإسكان فهو ينظر إليه بمنتهى الخطورة.

ونوه إلى أن حزب "إسرائيل بيتنا" هو أكبر شريك في في الحكومة الإسرائيلية ويجب مناقشة مثل هذا الموضوع مع وزرائها. واعتبر أن إسرائيل سترتكب خطأ أخلاقيا وسياسيا إذا قررت اتخاذ الخطوات قبل التوصل إلى إطار لتسوية سلمية حقيقية مع الفلسطينيين ومع الدول العربية.

وأوضح أيالون أن حزب "إسرائيل بيتنا" سيطلب الايضاحات اللازمة ، وأعرب عن أمله بان يتم التوصل إلى «معادلة لا تمس بالمستوطنين ولا تؤدي إلى تحد مع المجتمع الدول».
وكان موقع صحيفة «يديعوت أحرنوت» قد ذكر يوم أمس أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، إيهود باراك، ووزير الإسكان، أرئيل آتياس(شاس) قد توصلا إلى صيغة اتفاق أُطلق عليها «فترة انتظار» حتى نهاية العام الجاري. وحسب ما اتفق عليه المسؤولون الاسرائيليون فسوف يتم تجميد جميع إعلانات المناقصة بشأن بناء المستوطنات حتى بداية عام 2010، ويشمل القرار بحسب الصحيفة مستوطنات الضفة الغربية بل والقدس الشرقية. ولكن وزير الإسكان أكد أن الحديث لا يدور عن تجميد للاستيطان، وأشار إلى أن «الهدف هو السعي للتوصل إلى تفاهم مع الإدارة الأمريكية».

وأشار مراقبون إلى أن قرارا من هذا النوع لا يسري على المبادرات الخاصو وعلى نشاطات الجمعيات الاستيطانية، وانه محاولة للالتفاف والاحتيال على المطلب الأمريكي بتجميد الاستيطان بشكل كلي.

وأشار أتياس في حديث إذاعي إلى أن المبدأ الذي تعمل الحكومة بموجبه هو أنه «لن يكون هناك تجميد لحياة اليهود في المستوطنات». وإذ قال إن الإدارة الأمريكية «تمادت» في مطالب تجميد الاستيطان، أكد أن «الموضوع يبحث بهدوء بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية».

وعن البؤر الاستيطانية التي سماها «مستوطنات لم تستكمل الإجراءات القانونية» قال أتياس إنه «على الحكومة أن تقرر إذا ما كانت ستحصل على مكانة قانونية». وكشف آتياس أن وزارة الإسكان منحت قروض إسكان للمستوطنين بمن فيهم مستوطنون في البؤر الاستيطانية التي «لم تحصل على اعتراف أو مكانة قانونية أو أي مصادقة حكومية».
ورغم الالتباس الذي يحيط بالموقف الإسرائيلي حول تجميد الاستيطان، رحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالخطوة الإسرائيلية، واعتبرها «خطوة في الاتجاه الصحيح»، كما رحبت الخارجية الفرنسية بالخطوة غير أنها دعت إسرائيل إلى الإعلان عن تجميد تام للاستيطان. من جانبها اعتبرت السلطة الفلسطينية الخطوة الاسرائيلية مناورة تهدف الى تمويه متابعة الاستيطان من قبل اطراف خاصة وبلديات (بتمويل من السلطات الرسمية).

واعلن رومان نادال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية الاربعاء ان فرنسا تامل في ان تترجم ارادة اسرائيل بوضع حد للاستيطان في الضفة الغربية واقعا على الارض وان تشكل "مرحلة اولى نحو تجميد تام للاستيطان".
وقال المتحدث "في حال تأكد هذا القرار رسميا وطبق على الارض سيكون خطوة ايجابية ومرحلة اولى نحو تجميد تام للاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، تأمل فرنسا وشركاؤها الاوروبيون ان تتم طبقا لخارطة الطريق".

وذكر المتحدث الفرنسي بان باريس ترغب في "تحريك عملية السلام لاقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام وامان الى جانب دولة اسرائيل".

واضاف ان فرنسا كما اكد الرئيس نيكولا ساركوزي الثلاثاء للعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني مقتنعة بان "مبادرة دولية ستحدث ديناميكية حقيقية للسلام" بين الاسرائيليين والفلسطينيين.
واوضح "لهذه الغاية نواصل المشاورات الوثيقة مع الدول الرئيسية في المنطقة خصوصا مصر والولايات المتحدة".
من جهة اخرى قال المتحدث باسم الرئيس المصري، الذي يزور الولايات المتحدة، إن الرئيس الأمريكي باراك اوباما ابلغ مبارك خلال محادثاتهما ان الولايات المتحدة تأمل في تقديم خطة سلام شاملة بحلول موعد انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة في ايلول/سبتمبر المقبل، بعد جولة مقررة للموفد الاميركي الخاص الى الشرق الاوسط جورج ميتشل الى المنطقة.

واوضح "ان اوباما قال اليوم (الثلاثاء) انه يأمل (...) بان تكون مسودة خطة السلام جاهزة خلال الشهر المقبل في ايلول/سبتمبر بحلول موعد افتتاح الدورة الجديدة للجمعية العامة (للامم المتحدة)".

غير ان المتحدث باسم البيت الابيض روبرت غيبس نفى ان يكون على علم بمثل هذه الخطة، موضحا ان اوباما شدد على اهمية الجمعية العامة للامم المتحدة التي تجمع قادة الدول كل سنة في نيويورك.

وقال غيبس "ستكون فرصة مهمة للاستمرار في احراز تقدم". واضاف "نامل ان نواصل التقدم لكنني لست على علم باي خطة محددة ستقدمها الولايات المتحدة".

وذكر عواد ان اوباما ابلغ مبارك خلال زيارة للقاهرة في حزيران/يونيو انه سيتم وضع خطة سلام في الشرق الاوسط في غضون اسابيع لكن ميتشل قال في وقت لاحق ان الامر سيستغرق المزيد من الوقت.

واوضح المتحدث ان اوباما ابدى امله الثلاثاء بان تكون مسودة الخطة جاهزة بعد عودة ميتشل من المنطقة ولقائه الاسبوع المقبل مع نتانياهو.

واعتبر الرئيس الاميركي أن «عملية السلام» في الشرق الاوسط في حالة "جمود"، داعيا الى القيام بخطوات لتحريكها لدى استقباله الثلاثاء الرئيس المصري حسني مبارك في البيت الابيض.

واضاف "آمل ان نرى خطوات، ليس من الاسرائيليين فقط وانما ايضا من الفلسطينيين حول مسائل الامن ومن الدول العربية في اتجاه ابداء استعدادها للتفاوض مع اسرائيل".


من جهته، قال مبارك ان بلاده غير مستعدة للقيام باي تحرك ما لم "يتخذ (الإسرائيليون) خطوات عملية"، بحسب ما افاد المتحدث باسمه سليمان عواد. وقال عواد ان الرئيس المصري اوضح لاوباما ان العرب يعتبرون ان نتانياهو عمد الى ابطاء الحوار بين الطرفين بعد وصوله الى رئاسة الحكومة.
وقال "ان الوضع اشبه بالبيضة والدجاجة" مضيفا ان مبارك قال لاوباما "ان الامر لن ينفع وذكره بان الوضع يذكر بظروف سابقة".
وقد اعتبرت السلطة الفلسطينية الخطوة الاسرائيلية مناورة تهدف الى تمويه متابعة الاستيطان من قبل اطراف خاصة وبلديات (بتمويل من الدولة).


واحيت سلطات الاحتلال مشروعا قديما لبناء 450 وحدة سكنية في حي استيطاني في القدس الشرقية.
وافادت صحيفة هآرتس في ملحقها الاقتصادي "ذي ماركر" انه من المتوقع ان تطلق مصلحة املاك الدولة هذا المشروع الذي كان مطروحا سابقا في استدراج عروض في حي بسغات زئيف الاستيطاني في القدس.

ولم يكن استدراج العروض ادى الى اي عقد في تشرين الاول/اكتوبر 2008 اذ اعتبرت الادارة الاسرائيلية العروض المقدمة لها غير مرضية.

واوضحت الصحيفة ان مصلحة املاك الدولة قررت في نهاية المطاف تخفيض مستوى مطالبها والموافقة على بعض العروض على ان تبدأ اعمال البناء بعد ستة اشهر.

ولم يكن في وسع وزارة الاسكان تاكيد الخبر او نفيه ردا على اسئلة وكالة فرانس برس.

وزراء من شاس والليكود يعترضون على التجميد ويدعون إلى شرعنة البؤر الاستيطانية
يشار إلى أن رئيس حزب شاس، إيلي يشاي، والوزير موشي يعلون، وعدد من نواب اليمين قاموا يوم أول أمس بجولة شملت عددا من البؤر الاستيطانية. واعتبر يشاي أن البؤر الاستيطانية «شرعية أقيمت على يد الحكومة الإسرائيلية». وقال: " على الشعب أن يعرف أن الحديث يدور عن مستوطنات تتبع للوطن، وسنحارب تقرير طاليا ساسون". فيما دعا يعلون إلى إعادة النظر في التعامل مع البؤر الاستيطانية العشوائية والعمل على استصدار تراخيص لها. وقال يعلون إن وزير الأمن، إيهود باراك وافق على إعادة النظر في سياسة الحكومة إزاء البؤر الاستيطانية العشوائية.

ووقف النائب الجمهوري الأمريكي والمرشح السابق لرئاسة الحزب، مايك آكبي، إلى جانب اليمين المتطرف المغالي في تطرفه، وشاركهم يوم أمس في نشاط نظم في فندق "شيبرد" في القدس المحتلة الذي تخطط السلطات الإسرائيلية لإقامة حي استيطاني مكانه. وأجرى النائب الأمريكي اليوم جولة شملت عددا من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وقال إن «إقامة دولة فلسطينية في قلب الدولة اليهودية هو أمر غير عملي».

وفي غضون ذلك ذكرت صحيفة هآرتس ن 12 عائلة سكنت يوم الجمعة الماضي في 12 مبنى جاهزا تم تشييدها في البؤرة الاستيطانية "كوخاف يعكوف". وقامت منظمة "ييش دين" بتقديم التماس للمحكمة العليا ضده- يتوقع أن يبحث في الأيام القريبة.

وحذرت منظمة "ييش دين" من أن يفرض المستوطنون بدخولهم إلى المنازل المؤقتة أمرا واقعا يقود إلى تطبيق معادلة «ميغرون». وقد توصلت وزارة الأمن الإسرائيلية إلى اتفاق مع سكان البؤرة الاستيطانية ميغرون، يقضي ببناء حي استيطاني جديد لهم على أطراف مستوطنة قائمة.