المحكمة البريطانية ترجئ إلى أجل غير مسمى النظر في الدعوى القضائية ضد باراك التي تطالب باعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب

أرجأت محكمة بريطانية النظر في الدعوى القضائية التي قدمت اليوم ضد وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود باراك، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، إلى أجل غير مسمى. وجاء قرار المحكمة في أعقاب تدخل الخارجية البريطانية.

وأعرب مسؤولون سياسيون إسرائيليون عن رضاهم من قرار المحكمة والتي تعني برأيهم تفويت فرصة اعتقال باراك. وقالوا: "حتى لو أمرت المحكمة في المستقبل بتوقيف باراك فإنه سيكون قد غادر بريطانيا ولن يكون قرار الاعتقال ساريا".

وبقرار الإرجاء تكون المحكمة قد قبلت موقف وزارة الخارجية البريطانية الذي نقل إلى المحكمة ويفيد بأن «باراك هو ضيف رسمي على حزب العمال "الليبور" لهذا تسري عليه الحصانة الديلوماسية تماما كرئيس الحكومة كوزير الخارجية».

وكانت مجموعة عائلات فلسطينية متضررة من الحرب العدوانية على قطاع غزة قدمت، الثلاثاء، دعوى قضائية في لندن ضد باراك بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وقدمت الدعوى خلال تواجد باراك في بريطانيا وتتضمن طلب إصدار أمر اعتقال ضده.

وعقب انتشار نبأ الدعوى القضائية قالت الخارجية الإسرائيلية إنها تجري اتصالات مكثفة مع السلطات البريطانية لوضع نهاية للدعوى القضائية المقدمة ضد باراك. فيما ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن مكتب المستشار القضائي في وزارة الأمن يدرس تداعيات الدعوى القضائية وانعكاساتها المستقبلية.

وقالت وزارة الأمن الإسرائيلية إن باراك لا ينوي في هذه المرحلة إجراء تغيير على برنامج زيارته . وقالت إن «المحكمة لم تصدر أمر اعتقال ضد باراك، وهو بكل الأحوال يتمتع بحصانة لكونه وزيرا في الحكومة». وأضافت أن «هذه القضية ستؤدي إلى وضع مسألة الدعاوى القضائية الدولية ضد المسؤولين الإسرائيليين في مركز اجتماع باراك مع براون ومليباند».

وذكر موقع "واينت" الألكتروني أن مسؤولين قانونيين في الحكومة حذروا باراك يوم أمس، قبل تقديم الدعوى القضائية، من إجراء من هذا النوع، ونصحوه بمغادرة بريطانيا لتجنب المعضلة القضائية المترتبة على ذلك، واقترحوا عليه التوجه لفرنسا. إلا أن باراك قرر عدم تغيير برنامج زيارته والبقاء في بريطانيا.

قُدمت الدعوى في محكمة في لندن وتعتمد على تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة برئاسة القاضي غولدستون، الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة في شهري ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني الماضيين. وتستند إلى أن باراك كان وزير الأمن خلال الحرب وما زال يشغل هذا المنصب. وقدمت من قبل عائلات ضحايا ومتضررين ومصابين جراء الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة.