المستشار القضائي يشكك في قدرة أولمرت على القيام بمهامه..

شكك المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، في قدرة رئيس الوزراء، إيهود أولمرت على القيام بواجباته في ظل التحقيقات التي يخضع لها. في حين اعتبر رئيس الوزراء إيهود أولمرت أنه مستهدف و«يخضع لمحكمة تفتيش عن طريق التسريبات والمكائد».

ونقل مقربون عن أولمرت قوله: "يخضعونني لمحكمة تفتيش، ويتعرض رئيس حكومة للشنق على الملأ بواسطة التسريبات والمكائد، ولا أحد من مدعي الطهارة الذين يدافعون عن مبادئ العدل والقضاء ينبس بكلمة".

وكان أولمرت قد اتهم تالانسكي بعد جولة التحقيق المضاد مع الشاهد، بأنه «كاذب ويفتري ويحلق في الأوهام». وهاجم المدعي العام، موشي لادور، بشدة، واتهمه بأنه دفع المحكمة لإخضاع تالانسكي لاستجواب مبكر بالرغم من أنه لم يكن داع لذلك. ويتهم أولمرت النيابة بأنها «وضعت عليه علامة استهداف»

وسيخضع أولمرت للتحقيق للمرة الرابعة خلال الشهرين الأخيرين، يوم الجمعة المقبل، حول القضايا المشتبه بها. ومن بين القضايا التي سيحقق فيها محققو شعبة مكافحة الفساد مع أولمرت، قضية "ريشون- تورس" وقضية مظاريف الأموال التي تسلمها من رجل الأعمال اليهودي الأمريكي موشي تالانسكي.

وقال مصدر مسؤول مطلع على فحوى التحقيقات مع أولمرت إنه بالرغم من التناقضات التي ظهرت في شهادة الشاهد الرئيسي في قضية مظاريف الأموال، موشي تالانسكي، خلال جلسات الاستجواب المضاد إلا أن الأدلة ضد أولمرت متينة، فالتحقيقات التي أجريت في الولايات المتحدة والدلائل التي جمعت خلال التحقيق تعزز من احتمال تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت، حتى لو كانت بنود لائحة الاتهام أقل خطورة مما بدت في بداية القضية.

وانتقد المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز عدم التعاون الكافي من قبل أولمرت مع المحققين، واعتبر أن قرار تعليق مهام رئيس الحكومة في هذه المرحلة بيد أولمرت نفسه وبيد الجهاز السياسي. واستجابة لطلب مكتب رئيس الحكومة أشار مزوز إلى قيادة الشرطة بإعداد قائمة بأسماء رجال الشرطة المطلعين على مواد التحقيق لتقديمهم لفحص "بوليغراف" لكشف المسؤولين عن تسريب مواد من جلسات التحقيق مع أولمرت.

وشكك المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، في قدرة أولمرت على القيام بواجبه في ظل التحقيقات التي يخضع لها. وقال في رسالة للمحكمة العليا ردا على التماس يطالبه بتعليق مهام أولمرت بشكل مؤقت والإعلان عنه أنه «عاجز عن القيام بواجباته»، إن «وضعا يكون فيه رئيس وزراء خاضع للتحقيق في عدة قضايا في آن واحد، قد يثير الأسئلة حول قدرته على القيام بواجبه- على مستوى تخصيص الوقت لمهماته الملحّة، وعلى مستوى ثقة الجمهور به».

وأوضح مزوز أن الشرطة واجهت صعوبات في تنسيق مواعيد جلسات التحقيق مع رئيس الحكومة وبتحديد مدة التحقيق. وقال إن «الشرطة لم تواجه في الماضي صعوبات مماثلة حينما كانت تتجري تحقيقات مع مسؤولين آخرين بما في ذلك رؤساء حكومات سابقين». وأضاف مزوز أنه يرى أن «قضية قضية تعليق مهام أولمرت بشكل مؤقت في هذه المرحلة، ليست شأنا قضائيا، بل شأن رئيس الحكومة والجهاز السياسي».

وقد طالب الالتماس المحكمة العليا بإصدار أمر للمستشار القضائي يلزمه بتعليق مهام أولمرت من خلال الإعلان عنه أنه عاجز عن القيام بواجباته بشكل مؤقت، كي يتسنى استكمال التحقيق مع أولمرت . وأضاف مزوز في الرسالة أن التحقيقات مع رئيس الحكومة في القضايا المختلفة باتت في مرحلة هامة في أوجها، وفي هذه المرحلة لا يمكن تحديد إذا ما كانت هناك قاعدة دلائل كافية لتقديم لائحة اتهام ضده، في أي من القضايا والتجاوزات التي جاءت فيها.

وانتقد مزوز تعاون أولمرت مع التحقيق، وقال إنه يتعين على رئيس الحكومة يجب أن يكرس الوقت الكافي للتحقيق وأن يقوم بما يلزم حسب للاستجابة لمتطلبات التحقيق. مضيفا أن الأمر في واقع الحال لا يسير على هذا النحو.