المستشار القضائي يوصي بتعزيز مكانة مجلس الأمن القاومي وجعله الهيئة الأمنية العليا..

أوصى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، بتعزيز مكانة "مجلس الأمن القومي" بحيث يصبح أعلى هيئة أمنية سياسية في إسرائيل. ويعزز مزوز بهذه التوصية توصيات لجنة شاحاك، لتطبيق استنتاجات لجنة فينوغراد، وتتماشى أيضا مع توجهات لجنة فينوغراد.

منذ إقامة المجلس عام 1999 لم ينجح بأن يصبح الهيئة الأمنية السياسية العليا في المبنى السياسي والأمني الإسرائيلي، بسبب سياسات رؤساء الحكومات واعتمادهم على مستشاريهم والمقربين منهم، إلا أن حرب لبنان الثانية فرضت على دائرة صنع القرار البحث عن مواطن الخلل، فخلصت لجان مختصة إلى ضرورة تعزيز مكانة مجلس الأمن القومي بحيث يكون على رأس هرم الأمن القومي. وحسب الاقتراحات التي قدمت: يكون المجلس مسؤولا عن جدول أعمال المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر، وتكون مهمته عرض تقديراته تقديراته بعد تحليل المعلومات والتقييمات التي تصله من الجيش ووزارة الخارجية والموساد والشاباك وجهات أخرى، على الحكومة والمجلس الوزاري المصغر.

ويعكف أعضاء كنيست على بلورة هذه التوصيات في إطار مشروع قانون، وكانت الحكومة قد قدمت اقتراح قانون قبل أسبوعين لتحديد مهمات وصلاحيات المجلس. وحسب القانون المقترح يتولى مجلس الأمن القومي مسؤولية تحديد نقاط البحث للمجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر ومتابعة قراراته. وسيكون مسؤولا عن الإعداد لجلسات الحكومة والمجلس الوزاري المصغر في القضايا السياسية والأمنية. ويقدم توصيات وملاحظات لرئيس الوزراء. وسيكون المجلس مسؤولا أيضا عن إدارة غرفة عمليات في مكتب رئيس الحكومة في أوقات الأزمات وفي الحالات الطارئة، ويرأس المجلس، مستشار الأمن القومي، ويكون خاضعا بشكل مباشر لرئيس الوزراء.