بضغط من الولايات المتحدة إسرائيل تدرس الإفراج عن قسم من أموال السلطة الفلسطينية..

بضغط من الولايات المتحدة تدرس الحكومة الإسرائيلية تحويل نصف عوائد الضرائب التي تحتجزها، إلى السلطة الفلسطينية، وتصر على احتجاز النصف الآخر بزعم أن ثمة أوامر قضائية باحتجازه.

وقالت مصادر إسرائيلية، يوم الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية تدرس إعادة ما يصل إلى نصف عوائد الضرائب التي تحتجزها من الفلسطينيين والتي تبلغ حوالي 700 مليون دولار، في اطار «مسعى تقوده الولايات المتحدة لدعم الرئيس محمود عباس».

وأضافت المصادر أن الحكومة قد تحول ما يتراوح بين 300 مليون دولار و400 مليون دولار «على مراحل عبر آلية تضمن عدم وصول أي من هذه الاموال الى الحكومة التي ترأسها حركة المقاومة الاسلامية حماس».

وستحتفظ إسرائيل بباقي المبلغ بزعم وجود أوامر قضائية في قضايا تعويضات لأسر قتلى إسرائيليين قتلوا في عمليات تفجيرية نفذها فلسطينيون، أو دعاوى قضائية قدمتها شركات اسرائيلية تدين الحكومة الفلسطينية لها بأموال.

وكانت اسرائيل قد بدأت في احتجاز عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية بعد أن فازت حماس على حركة فتح العلمانية التي يتزعمها عباس في الانتخابات البرلمانية في يناير كانون الثاني 2006.

من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت يوم الخميس مع عباس. ويتعرض أولمرت لضغوط أمريكية وأوروبية مكثفة لاتخاذ خطوات لبناء الثقة لإحياء العملية السياسية المجمدة منذ أمد بعيد.

ولم يتضح ما اذا كان قرار بشأن أموال الضرائب سيتخذ قبل لقاء عباس أم قبل سفر أولمرت الى واشنطن لإجراء محادثات في 19 يونيو حزيران مع الرئيس الأمريكي جورج بوش.

وقالت مصادر إسرائيلية إن واشنطن تحاول دعم وزير المالية سلام فياض، مما أثار حفيظة إسرائيل التي تدعو إلى مقاطعة كافة وزراء حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية. وانتقد مسؤولون إسرائيليون ما اعتبروه تحولا في السياسة الأمريكية سيؤدي الى تخفيف الضغوط على حماس.

ورفض أولمرت مرارا دعوات أوروبية لتحويل عائدات الضرائب الفلسطينية للحيلولة دون انهيار السلطة الفلسطينية ودعم رئيس السلطة محمود عباس. إلا أن الضغط على الحكومة الإسرائيلية يزداد وشاركت الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا في بيان الأسبوع الماضي يحث اسرائيل على دراسة الافراج عن الاموال من خلال آلية خاصة بالاتحاد الاوروبي تقدم أموالا مباشرة الى موظفي الحكومة الفلسطينية. وحتى الآن تحجم اسرائيل عن استخدام آلية المساعدة الخاصة بالاتحاد الاوروبي قائلة انها بحاجة الى مزيد من الضمانات.