تكثيف الهجمات وعمليات سرية واستبعاد الهدنة وإرجاء العملية البرية..

تقرر في جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت يوم أمس والتي سبقها عدة جلسات مشاورات، تقرر تكثيف الهجمات التي تستهدف نشطاء المقاومة الفلسطينية وقادتها، ولم يعرف بعد إذا ما كانت الأجهزة السياسية للمقاومة هي في دائرة الاستهداف، ولكن رشح من قطاع غزة أن كبار مسؤولي حكومة حماس والأجهزة السياسية في فصائل المقاومة تأخذ جانب الحيطة منذ مدة طويلة وتتبع إجراءات مشددة في تحركاتها وتنقلاتها.

رئيس الوزراء إيهود أولمرت تباهى مجددا يوم أمس بقتل مائتي فلسطيني في الشهرين الأخيرين وذلك من أجل إقناع وزراء حكومته بأن السياسة الحالية تحقق النتائج المرجوة وأنه لا حاجة لشن حملة عسكرية واسعة غير محسوبة النتائج. وجاء ذلك وسط مطالب بتصعيد العدوان من قبل عدد من الوزراء وعرض سيناريوهات شبيهة بسيناريوهات عصابات الإجرام.
وقد أدى تكثيف الفلسطينيين لقصف الصواريخ ردا على عمليات الاحتلال والقتل اليومي إلى خروج الجهازين العسكري والسياسي الإسرائيليين عن طورهما، وخاصة بعد إصابة اثنين بجراح وصفت بالخطيرة، وإلى خروج أهالي بلدة سديروت في مظاهرات عنيفة متهمين الحكومة بالعجز ومطالبين بإيجاد حل للصواريخ.

وكشف وزير الأمن إيهود باراك أثناء زيارته إلى بلدة سديروت يوم أمس أن ثمة عمليات سرية تنفذها أجهزة الامن في قطاع غزة لم يفصح عنها، وقد يكون الحديث عن تشجيع المخابرات الإسرائيلية لقلاقل داخلية أو عمليات ينفذها العملاء تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي في قطاع غزة. ولم يستبعد مراقبون أن تقوم وحدات إسرائيلية خاصة بعملية خاصة في عمق القطاع بهدف تصفية قيادات فلسطينية أو اعتقال قيادات قد يكون لها صلة باحتجاز الجندي الإسرائيلي المحتجز لدى المقاومة.

ويتضح من مما رشح من الجلسات الإسرائيلية الأمنية بما في ذلك جلسة الحكومة التي عقدت يوم أمس أن في الوقت الراهن تستبعد دائرة صنع القرار الإسرائيلية شن عملية عسكرية برية واسعة في قطاع غزة، وهذا ما عبر عنه رئيس الوزراء إيهود أولمرت لضيفته وزيرة خارجية النمسا يوم الأربعاء الماضي حيث أكد أن الحصار والإغلاق هو البديل للحملة البرية الواسعة التي يحاول تجنبها مع أنه يتعرض لضغوط لشنها. ويشارك وزير الأمن إيهود باراك أولمرت الرأي إلا أنه يرى أن إسرائيل ينبغي أن تستمر في استعداداتها لحملة عسكرية واسعة في قطاع غزة إلا أنه أكد أنه لا ينبغي التسرع في هذه الخطوة.

كما ترفض الحكومة الإسرائيلية أي هدنة من شأنها أن توقف عمليات الاغتيال والتوغل لقوات الاحتلال مقابل وقف إطلاق الصواريخ والعمليات التي تستهدف الإسرائيليين من قبل المقاومة الفلسطينية. ويأتي هذا الرفض تأكيدا لما صرح به أكثر من مسؤول إسرائيلي أن الهدف الأساسي للحصار والضغط على السكان والإغلاق وعمليات الاغتيال هو ليس وقف إطلاق الصواريخ التي هي رد فعل لعمليات الاحتلال بل الإطاحة بحكومة حماس والإتيان بالمعتدلين للحكم، وهذا ما عبر عنه أولمرت بوضوح قبل أسبوعين حيث أكد أن الهدف هو حمل السكان على الإطاحة بحماس.

تعود رغبة دائرة صنع القرار بإرجاء القرار حول شن حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة إلى الخشية من وقوع خسائر كبيرة بين الجنود، وخسائر أخرى بين المدنيين الفلسطينيين تعرض إسرائيل للنقط، وإلى عدم وضوح الرؤيا وعدم وجود خطط لما بعد احتلال غزة وهو السيناريو المرعب بالنسبة للإسرائيليين.