عاموس غلعاد يتوجه للقاهرة والأخيرة تحمل مسؤولية الأزمة لإيران

يتوجه رئيس الهيئة الأمنية السياسية في وزارة الأمن الإسرائيلية، عاموس غلعاد، إلى القاهرة، اليوم، الخميس، لبحث ترسيخ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، و«منع تهريب السلاح إلى قطاع غزة» وفقا للمصادر الإسرائيلية. ويلتقي غلعاد مع وزير المخابرات المصرية عمر سليمان ومسؤولين مصريين آخرين.

وتأتي الزيارة في ظل تصعيد إسرائيلي باللهجة، ومحاولات لربط مفاوضات تبادل الأسير الإسرائيلي بأسرى فلسطينيين بالمعابر والحصار. كما صدرت مواقف مصرية بنفس الاتجاه.

وقالت وزيرة الخارجية الإسرائليية خلال لقائها مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم أمس في بروكسل إنه «لا يمكن إنهاء الأزمة في غزة طالما الجندي غلعاد شاليط في الأسر». فما اعتبر وزير الأمن، إيهود باراك، أن «الحملة العسكرية زادت ربما من فرص إطلاق سراح» الجندي الأسير. "طالما غلعاد شاليط بيد حماس لا يمكن حل الأزمة في قطاع غزة"، قالت ليفني في لقائها مع الوزراء الأوروبيين. وأضافت أن «تهريب السلاح وسعي حماس للتسلح هو تهديد لا يمكن لإسرائيل قبوله. المجتمع الدولي، الولايات المتحدة في البداية، والآن أوروبا أيضا، يدرك، أن الحاجة للعمل ضد هذا التهديد هي حاجة مشتركة". وأضافت أن «إسرائيل تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها وعن سكانها- ليس فقط إزاء إطلاق النار بل أيضا من التهريب". وقالت ليفني أن الجهود لوقف تهريب السلاح يجب أن تكون مصر شريكة رئيسية فيها، «نريد الدور المصري في إحكام القبضة على قطاع غزة».

من جانبه قال وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحفي بالقاهرة الأربعاء "حتى لا نفاجأ فهم يتحدثون الآن عن تواجد بحري أمام سواحل غزة على نمط التواجد البحري الموجود حاليا بالنسبة للبنان طبقا للقرار 1701، ويرغبون في تكرار هذا الأمر الآن في المياه الساحلية لغزة".

ونفى أبو الغيط ما رددته أطراف اسرائيلية عن حصول الحكومة الإسرائيلية على موافقة خطية من مصر بمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة وتأمين الحدود. وقال في مؤتمر صحافي: «لا صحة لمثل هذا الأمر، ولا يوجد أي شيء مكتوب بين القاهرة وتل أبيب في هذا الشأن»، مضيفا أن «مسؤولية تأمين الحدود المصرية تقع على عاتق قوات الشرطة المصرية».

وحمل أبو الغيط إيران مسؤولية ما حدث في غزة، وقال: «أحمل إيران مسؤولية الصدام الإقليمي الحالي، والصراع الإقليمي، حيث تشحذ هذه المواجهة لمحاولة تطويع السياسة الخارجية لمصر لخدمة مواقف محددة، على رأسها التشدد وعدم التفاوض مع إسرائيل». وتابع: «مصر لن تسمح بوقوع الإقليم العربي فريسة لمصالح غير عربية».

وأضاف أبو الغيط أن «الوضع في الشرق الأوسط بالغ الحساسية(..) «يجب أن نفهم أن هناك معركة على مستقبل الشرق الأوسط، بين القوى الرئيسية في المنطقة، ومنها إيران»، مضيفا: «إيران تسعى الى تحقيق مكاسب على الأرض العربية، ولتأمين نفسها في منطقة الخليج العربي، وأن يكون لديها كروت للضغط على الولايات المتحدة والغرب، في ما يتعلق بملفها النووي».

واعتبر أبو الغيط أن «الحرب على غزة لم تبدأ في 27 ديسمبر الماضي بل بدأت في 12 يوليو العام 2006 أي حرب حزب الله وإسرائيل»، مشيرا إلى ان «اقتحام الحدود المصرية من قبل عناصر فلسطينية في 23 يناير العام 2008 هو امتداد لما حدث في 27 ديسمبر الماضي».

وعن الطرح التركي لتحويل الجامعة العربية إلى مؤسسة شرق أوسطية تضم تركيا وإيران ثم إسرائيل، قال: «الجامعة العربية هي بيت العرب وقادرة على جمع الشمل وهي المحور الأساسي للعمل العربي المشترك».

وأشار إلى «وجود هوامش إسلامية تمثلها تركيا وايران والسنغال، والحزام الاسلامي المجاور للمنطقة العربية»، معتبرا أن «تركيا وإيران دول رئيسية وتسعى الى تحقيق مصالحها، وإسرائيل تسعى أيضا الى تحقيق مصالحها».

وعن ربط إسرائيل فتح المعابر بإطلاق سراح الجندي الأسير لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جلعاد شاليط، قال أبو الغيط إن هذا موقف اتخذته إسرائيل منذ فترة لكنه أكد أنه يجب أن تتضمن الصفقة الخاصة بالعودة للتهدئة البعد الخاص بتبادل الأسرى. وشكك أبو الغيط في كون شاليط على قيد الحياة، مضيفا أن الجانب الإسرائيلي أيضا ليست لديه معلومات عن مصيره. ونفى وجود اتفاق مكتوب بين تل أبيب والقاهرة إزاء منع ما سماها عمليات التهريب إلى حماس في قطاع غزة.

وفي بروكسل قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خافيير سولانا الأربعاء إن الاتحاد سيزيد الضغط على وزيرة الخارجية الإسرائيلية الزائرة تسيبي ليفني لإعادة فتح معابر غزة حتى يتسنى وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المحتاجين لها.

وقال سولانا قبيل اجتماع بين ليفني ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إن "وقف إطلاق النار ما زال هشا ويتعين بذل كل جهد ممكن لضمان استمراره وصموده".


في هذه الأثناء قال مسؤولون غربيون وفلسطينيون الأربعاء إن إسرائيل تمنع السلطة الفلسطينية من تحويل أموال إلى قطاع غزة لدفع أجور موظفيها وغيرهم ممن تضرروا بشدة بسبب الحرب.

وذكر موقع قناة الجزيرة أن حكومة تسيير الأعمال التي يرأسها سلام فياض طلبت من إسرائيل السماح بإرسال أكثر من 80 مليون دولار إلى القطاع ويشمل المبلغ 243 مليون شيكل إسرائيلي (62 مليون دولار). وستغطي الأموال رواتب نحو 77 ألف موظف لدى السلطة الفلسطينية في قطاع غزة يخضعون لسلطة فياض إلى جانب معاشات التقاعد ومخصصات ضمان اجتماعي للمتقاعدين والفقراء.
ونقلت عن محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير إن السلطة لم تلحظ حتى الآن أي تغير في نهج السلطات الإسرائيلية لكن الحاجات أشد إلحاحا الآن.