فيلنائي: فتح معبر رفح والبضائع مرتبطان بتقدم المفاوضات؛ حماس: لا مفاوضات دون تعهد بتطبيق اتفاق التهدئة

قال نائب وزير الأمن الإسرائيلي، متان فلنائي، إنه لن يتم زيادة كميات البضائع التي يسمح بإدخالها لقطاع غزة ولن يفتح معبر رفح ما لم يتم إحراز تقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس. في حين قالت حركة حماس إنها لن تستأنف المفاوضات حول تبادل الأسرى ما لم يتعهد الاحتلال بتطبيق بنود اتفاق التهدئة. وقال القيادي في الحركة، أسامة المزيني، إن عدم جدية إسرائيل في تطبيق الاتفاقات لا يشجع حماس على إبرام اتفاقات معها في المستقبل.

وقالت مصادر في مطار القاهرة الدولي إن وفدا إسرائيليا غادر المطار يوم الثلاثاء بعد إجراء محادثات مع مسؤولين مصريين بشأن جهود تبادل الجندي الاسرائيلي الاسير في قطاع غزة بأسرى فلسطينيين. وقالت المصادر ان الوفد الإسرائيلي الذي لم يتسن معرفة تشكيله وصل الى القاهرة على متن طائرة خاصة في وقت سابق يوم الثلاثاء في زيارة استغرقت ساعات.

وأضاف فيلنائي خلال جولة في معبر كرم أبو سالم يوم أمس الثلاثاء إن حجم البضائع التي سيسمح بإدخالها إلى قطاع غزة مرتبط بتقدم مفاوضات تبادل الأسرى. وعن معبر رفح قال: «فلينس الفلسطينيون قضية فتح معبر رفح ما لم يحرز تقدم في ملف شاليط». وبذلك يؤكد فيلنائي أن إسرائيل تستخدم البضائع ومعبر رفح كوسيلة ضغط على حركة حماس لابتزاز تنازلات في صفقة تبادل الأسرى.

وكان وفد من حركة حماس زار مصر الأسبوع الماضي، وأكد للمسؤولين المصريين تمسك فصائل المقاومة بمطالبها المتعلقة بصفقة التبادل مع إسرائيل ورفضها استئناف المفاوضات ما لم تعهد إسرائيل بتطبيق اتفاق الهدنة وخاصة البنود المتعلقة برفع الحصار.

وفي نفس السياق قررت الحكومة الإسرائيلية في جلستها التي عقدت يوم الأحد الماضي، إعادة تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة لتعديل معايير الإفراج عن أسرى فلسطينيين، والنظر في قائمة الأسرى التي قدمتها حركة حماس في إطار صفقة التبادل، وفي تعهد رئيس الوزراء إيهود أولمرت لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالإفراج عن مجموعة من الأسرى الفلسطينيين.

يترأس اللجنة الوزارية الخاصة نائب رئيس الحكومة، حاييم رامون، وستعمل اللجنة على تقديم توصيتين منفصلين للحكومة. الأولى لتحديد معايير جديدة لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين شاركوا في عمليات ضد إسرائيليين، والذين يسمون إسرائيليا «أيديهم ملطخة بالدماء»، بحيث تتيح إطلاق سراح عدد أكبر من الأسرى الذين وردوا في قائمة حماس. والثانية إعداد قائمة بالأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم كبادرة حسن نية اتجاه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وقال مصدر فلسطيني إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت يوم غد الأربعاء سيطالبه بإدراج مروان البرغوثي والأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات في قائمة الأسرى الذين تعتزم الحكومة الإسرائيلية إطلاق سراحهم في إطار «بادرة حسن النية» التي تعهد بها أولمرت لعباس خلال مشاركتهما في مؤتمر القمة من أجل المتوسط في باريس الشهر الماضي. وأضاف المصدر أن الرأي السائد في السلطة الفلسطينية هو أنه ينبغي سحب ورقة البرغوثي من يد حماس، في حين أشار المصدر إلى جهات لم يذكرها تعتبر أن إطلاق سراح البرغوثي يمثل تهديدا لمناصبهم.

يشار إلى أن إطلاق سراح البرغوثي يشهد جدلا في الأوساط السياسية الإسرائيلية، وينقسم السياسيون بين مؤيد ومعارض لإطلاق سراحه. ويعلل المؤيدون، مثل وزير البنى التحتية، بنيامين بن إلعيزر، ووزير جودة البيئة، غدعون عزرا تأييدهم بأن البرغوثي هو الوحيد القادر على «التصدي لحركة حماس وعلى توقيع اتفاقية مع الإسرائيليين».

وقال مصدر إسرائيلي إن تعهد أولمرت بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين كبادرة حسن نية لعباس هو ضرب عصفورين بحجر واحد. من ناحية يرضي السلطة الفلسطينية من خلال خلق توازن بين حماس والسلطة الفلسطينية، إذا أن عددا من المسؤولين الفلسطينيين قالوا إن الصفقة مع حماس تضعف السلطة الفلسطينية وتعزز شعبية حركة حماس. ومن ناحية أخرى قرر رئيس الوزراء عدم إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين في إطار الصفقة مع حزب الله لكي لا تحسب إنجازا لحزب الله، وعوضا عن ذلك يقوم بإطلاق سراح أسرى يعتبر إنجازا لرئيس السلطة الفلسطينية.