وفد حماس في القاهرة؛ اتفاق التهدئة من ثلاث مراحل آخرها فتح معبر رفح ورفع الحصار

توجه وفد قيادي من حركة "حماس"، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للقاء وزير المخابرات عمر سليمان لاستلام الرد الإسرائيلي على المبادرة المصرية للتهدئة. ويتضح أن اتفاق التهدئة الذي وافقت عليه إسرائيل يشمل ثلاث مراحل، الأولى تشمل وقف إطلاق النار من الجانبين وفتح معظم المعابر الإسرائيلية الفلسطينية، المرحلة الثانية تبدأ بعد ثلاثة أيام من التهدئة وتشمل مفاوضات مكثفة بوساطة مصرية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى، تعقبها المرحلة الثالثة التي تشمل فتح معبر رفح ورفع الحصار. كما طالبت إسرائيل مصر بتأكيدات حول ضبط حدودها مع قطاع غزة ووقف إدخال السلاح.

وذكرت صحيفة شام برس السورية نقلا عن مصدر في حركة حماس، أن حماس تؤكد تمسكها تهدئة شاملة ومتزامنة بمعزل عن قضية الجندي الإسرائيلي. وأضاف المصدر: "لدى حماس معلومات أولية بأن الرد الإسرائيلي يأخذ ميلا ايجابيا تجاه طروحات حماس حول التهدئة. يأتي ذلك عقب مغادرة رئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الأمن الإسرائيلية عاموس جلعاد القاهرة بعد ابلاغها بالشروط الاسرائيلية للتهدئة.
وبالمقابل واصل المسؤولون الإسرائيليون توجيه التهديدات بشن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة. وتهدف تلك التهديدات إلى الضغط على حماس وفصائل المقاومة لقبول شروط التهدئة الإسرائيلية، وفي ذات الوقت التماشي مع روح التصعيد السائدة في المؤسسة الإسرائيلية.
وقال نائب وزير الأمن إيهود الأمن، متان فيلنائي، في حديث إذاعي، صباح اليوم، إن «الأمور مع حماس» ستنتهي على ما يبدو بـ «ضربة عسكرية». إلا أنه أضاف: " أن كل نظام لديه نقد ذاتي جدي عليه أن يفحص كافة الخيارات قبل ذلك". وتابع: " نحن ندرك تداعيات الضربة العسكرية في الجانب الفلسطيني وفي جانبنا".

لم يتضح بعد كيف سيكون رد فصائل المقاومة على التهدئة بالشروط المذكورة، وقد كانت طوال الوقت تشترط موافقتها على التهدئة برفع الحصار، وفصل صفقة تبادل الأسرى عن التهدئة(وافقت في وقت لاحق أن تكون في مرحلة ثانية من التهدئة). إلا أنها ستدرس هذه الاقتراحات وتسلم ردها لمصر بعد أيام.
ولا يخفى على أحد أن فصائل المقاومة في قطاع غزة معنية بالتهدئة بهدف رفع الحصار المفروض على قطاع غزة. وكانت قد تراجعت عن شرطها بأن يشمل اتفاق التهدئة الضفة الغربية بهدف تسهيل الاتفاق. ومن المتوقع أن تطالب ببعض التعديلات على المقترحات الإسرائيلية كأن يكون فتح كافة المعابر بما فيها معبر رفح في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأكد أيمن طه، القيادي في حركة حماس، مساء السبت "أن وفداً من قيادة الحركة في الخارج يضم القياديين الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، ومحمد نصر، عضو المكتب، توجه إلى مصر بناء على دعوة مصرية عن طريق اتصال هاتفي من اللواء عمر القيناوي مساعد الوزير عمر سليمان مدير المخابرات المصرية.

من جانبه رد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أومرت، اليوم، على اتهامات باراك بأن التهدئة تأخرت بسبب انشغال حزب كاديما بالانتخابات التمهيدية، وعلل التأخير بأنه كان بسبب قضية صفقة تبادل الأسرى. وقال «إن إطلاق سراح غلعاد شاليت هو جزء لا يتجزأ من التهدئة. لم يؤخر أي اعتبار آخر، بما في ذلك الاعتبارات السياسية، اتخاذ القرار، وكل ما قيل في هذا الشأن هي أقوال لا داعي لها ولا أساس لها». وأضاف أولمرت في جلسة كتلة كاديما التي سبق انعقادها جلسة الحكومة الأسبوعية: " إذا كان يمكن التوصل إلى وقف لإطلاق الصواريخ بواسطة التهدئة، فذلك مرحب به، ولكن إذا لم يثبت على أرض الواقع أن هناك وقف لإطلاق النار، ستستخدم الحكومة وسائل أخرى".

وكان باراك قد وصف المواقف الداعية للتصعيد في قطاع غزة داخل حزب كاديما بأنها مواقف انفعالية متأثرة بأجواء الانتخابات الداخلية، وأن النقاشات التي شهدتها جلسة الحكومة المصغرة كانت موجهة لوسائل الإعلام . وقال باراك إن الحكومة الحالية لا يمكنها اتخاذ قرارات هامة مقابل حماس وسوريا وإيران والولايات المتحدة. واتهم باراك الحكومة بالمسؤولية عن عدم التوصل إلى قرار بشأن التهدئة حتى اليوم. وقال: " لو أن هذه الحكومة لا تدار في ظل الانتخابات الداخلية لكان قرار التهدئة قد اتخذ منذ مدة". وقال باراك في كلمة ألقاها في اجتماع لسكرتيري فروع حزب العمل، يوم لأول أمس، إن في نهاية المطاف ستنفذ عملية عسكرية في قطاع غزة. ولكن القيادة الحقيقية المسؤولة ينبغي تمنح فرصة للتهدئة. وقد قوبل حديث باراك برد فعل شديد من حزب كاديما واتهموا باراك بالمسؤولية عما أسموه «الوضع الأمني في الجنوب»، وبأنه يحاول التغطية على فشله باتفاقات «وهمية مع حماس، لن يكتب لها النجاح»، ويبحث عن أشخاص يعلق عليهم فشله.

من جانبه استعرض أسامة المزيني القيادي البارز فى حركة حماس رؤية فصائل المقاومة للتهدئة مشددا على ضرورة أن تشمل فتح المعابر ورفع الحصار. وقال المزيني في تصريح لأحد المواقع المحسوبة على حماس ان إسرائيل تريد كل شيء ولا تريد أن يعطى شيء فهى تريد وقف الصواريخ والتقدم في قضية الجندي الأسير شاليط ووقف التهريب مقابل وقف العدوان".

وأضاف "نحن قلنا وبكل صراحة أن قضية التهريب لم يستطع العدو الإسرائيلي أن يوقفه عندما كان يسيطر على الشريط الحدودي، ولم تستطع القيادة المصرية طوال سنوات مضت رغم كل إمكاناتها أن توقف التهريب، والسلطة الفلسطينية بكل أجهزتها لم تتمكن من فعل ذلك، فلماذا يطلب منا وقف التهريب، ونحن لسنا مسئولين عنه ونرفض أن نتعاطى مع هذا المطلب بأي شكل فهناك الحكومة المصرية تستطيع فعل ذلك، ونرفض إعطاء أي وعد ببذل أي جهد في هذا المجال". حسب تعبيره .

وأضاف المزيني: "أن قضية الجندي شاليط هي قضية مستقلة ومنفصلة تماماَ عن موضوع التهدئة لها استحقاق آخر متعلق بالأسرى، فإذا ما استعد العدو الإسرائيلي دفع الثمن من خلال السماح للأسرى الفلسطينيين التي تطالب بهم حماس بالإفراج عنهم، عندها ستطلق حماس شاليط، أما ربطة بقضية التهدئة فلن نقبل بذلك مهما حصل في قطاع غزة".

وشدد المزيني على قضية فتح المعابر قائلاَ: "فتح المعابر ورفع الحصار هي شروطنا لإنجاح أي تهدئة وهو ثمن التهدئة، مضيفاَ أن هذا الثمن يحاول العدو الإسرائيلي أن يتجاهله وان يراوغ فيه وان يعطي حلولا باهته لا يمكن أن تقبل بها حماس بأي حال من الأحوال".

وتابع المزيني: "إذا لم تفتح المعابر ولم يرفع الحصار فإننا لا يمكن أن نوافق على هذه التهدئة وحتى اللحظة لم نسمع من القيادة المصرية أي رد رسمي على هذه المطالب وما تناقلتها وسائل الإعلام لا نأخذ به، وننتظر الرد الرسمي من قبل القيادة المصرية وردنا النهائي سيكون بعد سماع الرد المصري".

وبخصوص تهديدات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح عسكري واسع للقطاع قال المزيني: "أن هذا القرار قرار أحمق ويريد الاحتلال أن يخوف حماس، ولكن لدينا هدف من التهدئة هدد الإسرائيليين أم لم يهددوا، وهدفنا هو فتح المعابر وكسر الحصار ولن نتنازل عنها حتى لو هددوا بإبادة غزة عن بكرة أبيها ولن نقبل أن يستمر الحصار الظالم وان نرى الناس في الطرقات لا يستطيعون ان يملئوا سياراتهم بالوقود ومصانعهم متوقفة، فإذا أراد الاحتلال أن يكون هدوء في بلداته الجنوبية فعليه أن يقبل بفتح المعابر ورفع الحصار وإذا لم يقبل الاحتلال بذلك فلا يمكن أن تكون هناك تهدئة وستنزل الصواريخ كالمطر على بلداته وعلى رؤوس ساكنيها حسب قوله .