6 مؤسسات حقوق إنسان تلتمس إلى "العليا" لوقف حصار القطاع

التمست ست مؤسسات لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية من أجل وقف الحصار على قطاع غزة وفتح المعابر المؤدية إلى القطاع أمام الفلسطينيين وأمام المواد الغذائية والأدوية والحاجات الضرورية. كذلك طالبت المؤسسات المحكمة بإصدار أمر للسلطات الإسرائيلية بتزويد سكان القطاع بالكهرباء والوقود من جديد، وذلك بعد أن قام جيش الإحتلال، بواسطة سلاحه الجوي، بتفجير محطة توليد الكهرباء وقطع الوقود عن القطاع.
وقدّم الإلتماس المحامي عازم بشارة، من جمعية حقوق المواطن والمحامية ساري باشي، مديرة مركز "مسلك" للدفاع عن حرية الحركة. وقُدم الإلتماس بإسم جمعية حقوق المواطن ومركز "مسلك" للدفاع عن حرية الحركة وجمعية أطباء لحقوق الإنسان والمركز للدفاع عن الفرد ومركز "بتسيلم" واللجنة ضد التعذيب. وطالب المحاميان بشارة وباشي "العليا" بتعيين جلسة مستعجلة للبت في الإلتماس، وذلك بسبب المس الكبير الذي يتعرض له المدنيون يوميًا في القطاع والمخاوف من مغبة انهيار جهاز الخدمات الصحية في غزة بسبب ما ورد أعلاه.
وأشير في الالتماس إلى أن محطة توليد الكهرباء، التي فجرها الجيش الإسرائيلي في الحملة العسكرية التي أطلق عليها إسم "أمطار الصيف"، تزود 48% من الكهرباء لقطاع غزة. وعشية الحملة العسكرية أغلق الجيش جميع المعابر المؤدية إلى غزة ومنع دخول السكان والمواد الغذائية والأدوية والحاجات الضرورية إلى غزة. كما قامت إسرائيل بقطع الوقود عن قطاع غزة منذ 28/6/2006.
وفصل الملتمسون في الإلتماس الأضرار التي نجمت عن انقطاع تيار الكهرباء ونفاد مخزون الوقود في غزة في شتى المجالات.
وأضاف الملتمسون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة اليوم من قطع التيار الكهربائي وقطع الوقود عن القطاع ومنع دخول المواد الضرورية من المواد الغذائية والأدوية، ما هو إلا عملية انتقام جماعية وعقاب جماعي لجميع المدنيين في غزة.