أصوات في "كاديما" تطالب باستقالة أولمرت

مع التقدم في التحقيقات الجارية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، بدأت ترتفع أصوات في داخل حزبه "كاديما" تطالب باستقالته قبل أن ينهار الحزب، واستبداله بمرشح آخر.

كما ارتفعت أصوات أخرى في حزب "العمل" تطالب باراك بالاستقالة من الحكومة في حال تعيين ليفني بديلا لأولمرت، في حين صرحت مصادر في اليمين أن ما نشر عن "تقدم" مزعوم في المفاوضات الجارية مع الفلسطينيين يأتي بهدف تحويل الأنظار عن التحقيقات الجارية مع أولمرت، في حين ادعت عناصر أخرى أن التقدم في التحقيق مع أولمرت قد يدفعه إلى تقديم تنازلات للفلسطينيين.

وقال مسؤول كبير في "كاديما"، يوم أمس الأول الإثنين، إن الحزب ليس "ملزما بأن ينهار مع إيهود أولمرت"، وذلك في إشارة إلى التحقيق الجديد الذي يجري ضد رئيس الحكومة. وبحسبه فإنه على ما يبدو فإن القضية الأخيرة التي تورط بها أولمرت "درامية وأخطر من سابقاتها".

وكان عدد من المسؤولين في "كاديما" قد بدأوا في الأيام الأخيرة بمناقشة مستقبل الحزب. وناقش عدد من كبار المسؤولين إمكانية أن تكون الشبهات الموجهة لأولمرت على غاية من الخطورة.

واعتقد غالبية أعضاء كاديما أن أولمرت سيتمكن من "النجاة" من القضية الحالية، إلا أنه وفي أعقاب المعلومات التي وصلت الجهاز السياسي عن التحقيق، فقد بدأ الحزب بمناقشة مختلف السيناريوهات المتوقعة بعد إزالة أمر منع النشر الذي فرض على التحقيق.

ونقل عن أحد كبار المسؤولين في الحزب أنه يجب عدم السماح لأولمرت بأن يقضي على الحزب، وأنه من الممكن استبداله بمرشح آخر، وأن الذهاب نحو الانتخابات مع أولمرت هو بمثابة انتحار. وبحسب تقديرات في الحزب، فإنه في حال اضطر أولمرت للاستقالة، فإن المرشحة لتحل مكانه في رئاسة الحكومة البديلة هي وزيرة الخارجية تسيبي ليفني.

وأشارت تقديرات في "كاديما" إلى أنه سيكون هناك منافسون لليفني. كما أنه من المتوقع أن يطالب وزير الداخلية، مئير شطريت، بإجراء انتخابات تمهيدية سريعة لرئاسة الحزب، وعدم الاكتفاء بإجراء انتخابات في داخل الكتلة.

وأشارت تقديرات أخرى إلى أن وزير المواصلات الحالي ووزير الأمن الأسبق، شاؤل موفاز، ينوي التنافس على رئاسة الحزب، في حال اضطر أولمرت إلى الاستقالة.

يذكر أن أحدا من كبار الوزراء لم يبادر حتى يوم أمس أيضا إلى الدفاع عن أولمرت. وفي المقابل سمعت أصوات علنية للمرة الأولى في داخل الحزب تطالب أولمرت بالاستقالة. وقالت عضوة الكنيست مرينا سولدكين، التي سبق وأن طالبت أولمرت بتقديم استقالته فور نشر تقرير فينوغراد، إن " 5 تحقيقات تعتبر كثيرة جدا.. لقد هدم أولمرت الحزب وورثة أرئيل شارون. من الممكن استبداله بشخص آخر من كاديما".

وفي المقابل، فقد صرح عدد من كبار المسؤولين في حزب "العمل" أنه في حال استقالة أولمرت، فإن "البديل يجب أن يتنافس مع كل الخارطة الائتلافية".

وبحسب المصادر ذاتها، فإن التحقيق مع أولمرت يعتبر بالنسبة لرئيس العمل، إيهود باراك، فرصة للاستقالة من الحكومة. ففي حالة استقالة أولمرت، وتعيين ليفني بدلا منه، يتوجب على باراك أن يقرر إذا كان سيدعم ليفني ويبقى في الحكومة، لأنه بذلك سيساعدها على تحصين مكانتها كرئيسة حكومة، وكمرشحة لرئاستها في الانتخابات القادمة.

أما في "شاس" فلم ينفوا إمكانية دعم ليفني، رغم تحفظهم من الاتصالات السياسية التي تجريها مع الفلسطينيين.

وبحسب مصادر في "شاس" فإنها تخشى من أن أولمرت يسارع في المفاوضات في محاولة لتحويل الأنظار عن التحقيقات الجارية ضده. وقالت المصادر ذاتها إنها "تأمل ألا يكون التقدم في المفاوضات نابعا من اعتبارات غير موضوعية".

وفي حزب الليكود فقد قال رئس الكتلة، غدعون ساعار إنه "مع تشعب التحقيقات الجنائية الجارية ضد أولمرت، فإنه يسارع من تقديم التنازلات الأحادية الجانب وبيع الأملاك الاستراتيجية لإسرائيل. وأضاف أنه يجب على "شاس" الاستقالة من الحكومة قبل أن يتسببوا بوقوع أضرار للدولة ومستقبلها"، على حد قوله.

وضاعف اليمين، يوم أمس، الضغط على "شاس" لتستقيل من الائتلاف، في ظل الحديث عن تقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين. وعلم أن رسائل وصلت إلى "شاس" تدعي أن التحقيق مع أولمرت من الممكن أن يؤدي به إلى التنازل للفلسطينيين، بما في ذلك ما يتعلق بمستقبل القدس.

وقال ما يسمى "المجلس الاستيطاني" في الضفة الغربية إنه "مع التقدم في التحقيق مع أولمرت، فإنه يسارع من التنازلات البعيدة المدى، ويتنازل عن أملاك استراتيجية لإسرائيل، وبضمنها القدس" على حد زعمه.