"أمنستي": اسرائيل تحتل مكانة متقدمة في قائمة الدول التي تتاجر بالألم

احتلت اسرائيل مكانة متقدمة في قائمة الدول التي تتاجر بالألم، عبر انتاج وبيع اسلحة ومعدات تستخدم في ممارسة التعذيب ضد الناس.

وقد اعدت هذه القائمة منظمة العفو الدولية "امنستي"، وشملها تقريرها السنوي الذي صدر الليلة الماضية تحت عنوان "تجار الألم". وتم ترتيب اسرائيل بين اكثر 12 دولة تتاجر بالالم، حيث اشار التقرير الى قيامها باستخدام تشكيلة من اجهزة شل الحركة والرصاص المطاطي واجهزة الصدمات الكهربائية، وغيرها من الوسائل القاتلة.

واشار التقرير الى قيام اسرائيل باستخدام وتسويق معدات تستخدم لتقييد وشل حركة المعتقلين والاسرى، منها القيود المستخدمة لتقييد الايدي والارجل، والسلاسل، وكراسي الشبح.

كما اشار التقرير الى استخدام اسرائيل للرصاص المطاطي، الذي اثبت العدوان البوليسي على الجماهير العربية في الداخل، ابان احداث اكتوبر 2000، والعدوان المتواصل على الجمهور الفلسطيني، انه سلاح قاتل لا تقل خطورته عن الاسلحة النارية الاخرى.

كما يشير التقرير الى قيام اسرائيل باستخدام مواد كيماوية (Disabling Chemicals) لممارسة التعذيب، منها غاز الاعصاب، الغاز المسيل للدموع والسموم المخدرة. وقالت "امنستي" أنها توصلت الى وجود شركات اسرائيلية من بين 65 شركة تم الوصول اليها في 20 دولة، تقوم بتصنيع وسائل التعذيب الكيماوي.

وحسب التقرير تم بين 1990 و2003 احصاء 59 مصنعا في 12 دولة، لانتاج معدات تولد صدمات كهربائية وتستخدم لشل حركة الاسرى والمعتقلين. وهذه الدول هي: اسرائيل واميركا وتايوان والصين وكوريا الجنوبية وفرنسا وروسيا والبرازيل وتشيكيا والمكسيك وبولونيا وجنوب افريقيا.

ويوجه تقرير "امنستي" انتقادات شديدة اللهجة الى الدول التي تتيح الاتجار بوسائل التعذيب دون اي مراقبة. ويشير الى اسرائيل كواحدة من هذه الدول.

وفي وقت تدعي فيه الولايات المتحدة انها تحارب انظمة تضطهد شعوبها وتكبت حرياتها وتنتهك حقوقها الاساسية، نجد في التقرير اشارة واضحة الى كون الولايات المتحدة الاميركية احدى الدول التي تسمح فيها وزارة التجارة لشركات اميركية ببيع معدات ووسائل التعذيب الكهربائية لـ12 دولة تتهمها اميركا ممارسة التعذيب. وكشف التقير ان اميركا صدرت الى السعودية، مثلا، في العام الماضي تسعة اطنان من السلاسل المستخدمة لتقييد الارجل.

وقال التقرير ان الشركات والأفراد في شتى أنحاء العالم يرسلون معدات يدعون انها مصممة لأغراض الأمن أو مكافحة الجريمة إلى موظفي أمن حكوميين، لكن هؤلاء غالباً ما يستخدمونها لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتوجز منظمة العفو الدولية في تقريرها التدابير اللازمة لوضع حد لهذه التجارة الشريرة. وهي تشمل حظر جميع المعدات التي تستخدم أساساً في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان مثل التعذيب; ووقف تصنيع واستخدام أية معدات يمكن أن تستخدم لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان; وحظر نقل هذه المعدات واستعمالها.

واشار التقرير الى اقتراح يتدارسه الاتحاد الأوروبي ويشمل لائحة جديدة تمنع في حال تطبيقها بعض معدات التعذيب وتقيد بيع معدات أخرى. وقال ان هذه اللائحة عالقة حالياً على مستوى اللجان. ودعت المنظمة الدولية الى حث وزيري خارجية إيطاليا وأيرلندا على استغلال رئاسة بلديهما للاتحاد الأوروبي لتعزيز مسودة اللائحة واعتمادها وتنفيذها, وإرسال رسالة واضحة للعالم بأنه يمكن لا بل ينبغي إيقاف تجار الألم عند حدهم. (تتولى إيطاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام 2003; وتتسلم أيرلندا رئاسته لمدة ستة أشهر اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2004).