أولمرت وليفني وباراك يجتمعون لمناقشة مستقبل التهدئة مع قطاع غزة..

من المقرر أن يجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية المنصرف، إيهود أولمرت، مع وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير الأمن إيهود باراك، الأربعاء، وذلك لمناقشة مستقبل التهدئة في قطاع غزة. ونقل عن أولمرت قوله في محادثات مغلقة إنه غير راض عن الوضع في قطاع غزة، وأنه على إسرائيل أن تدرس مجددا التهدئة وقواعد اللعبة هناك.

وصرح أولمرت، خلال جولة أجراها، الثلاثاء، في الجنوب، بأنه على حركة حماس أن تدرك أنه في الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بتعزيز التحصينات في الجنوب، فإنها تستطيع شن هجوم على قطاع غزة أيضا. وتتماشى تصريحات أولمرت مع تصريحات ليفني،الثلاثاء، والتي قالت فيها إن التهدئة لا تخدم المصالح الإسرائيلية، وأنه يجب القيام بعملية عسكرية ردا على كل عملية إطلاق نار من قطاع غزة. في المقابل فإن باراك لا يزال يعتقد أنه لم يحن الوقت للقيام بعملية عسكرية واسعة، وعليه فهو يؤيد استمرار التهدئة في الوقت الحالي.

وعلم أن المباحثات ستتركز حول تاريخين وصفا بأنهما "مصيريان"؛ الأول التاسع عشر من كانون الأول/ ديسمبر الحالي، حيث يفترض أن تنتهي التهدئة بشكل رسمي والتي تم الاتفاق عليها في التاسع عشر من حزيران/ يونيو الماضي. أما التاريخ الثاني فهو التاسع من كانون الثاني/ يناير القادم حيث تنتهي مدة ولاية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وجاء أن أولمرت وليفني وباراك وكبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية سوف يناقشون كافة الإمكانيات الموجودة أمام إسرائيل بكل ما يتصل باحتمال تمديد مدة التهدئة. وفي هذا السياق توقعت التقارير الإسرائيلية ألا تتخذ قرارات عملانية في اجتماع اليوم، وإنما ستتركز في السياسات التي ستتبع على المدى المتوسط.

تجدر الإشارة إلى أن أولمرت كان قد طلب، مؤخرا، من الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية إعداد 3 ورقات تتصل بقطاع غزة. الأولى تتناول قضية الجندي الإسرائيلي الأسير غلعاد شاليط والخيارات المتوفرة لإطلاق سراحه.

أما الورقة الثانية، والتي يعمل عليها وزير الأمن، فتتناول الجوانب القضائية للرد العسكري والمدني على إطلاق الصواريخ. ومن المقرر أن تناقش الحكومة هذا الموضوع الأحد القادم، حيث سيعرض باراك الوسائل التي ينوي الجيش استخدامها مثل القصف المدفعي أو فرض عقوبات على القطاع مثل وقف إمدادات المياه والكهرباء، كما سيعرض القيود القضائية القائمة على استخدام هذه الوسائل.

أما الورقة الثالثة فهي تتركز في قضايا عملانية بشأن الصواريخ.

إلى ذلك نقل عن أولمرت قوله في الأسابيع الأخيرة، في محادثات مغلقة، أن التهدئة قد "ماتت"، وأنه حتى لو كانت إسرائيل معنية بتجديدها فإنه يجب أن يتم ذلك بموجب "قواعد لعبة" جديدة.