أولمرت يخضع للتحقيق في قضية خصخصة بنك ليئومي خلال 4 أسابيع..

سيخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت ، للتحقيق في قضية خصخصة بنك ليئومي، خلال أربعة إلى ستة أسابيع. وذلك في أعقاب التحقيقات التي أجراها طاقم من وحدة التحقيق في قضايا الفساد في أستراليا، الأسبوع الماضي.

وقد عاد المحققون الأسبوع الماضي إلى البلاد بعد إجراء سلسلة من التحقيقات في أستراليا استجوبوا من خلالها رجل الأعمال، صديق أولمرت، فرانك لؤي وابنه وموظفين في شركته حول ملابسات قرار الشركة الانسحاب من عطاء بيع نواة التحكم ببنك ليئومي..

وقد بدأ التحقيق في القضية في يناير/ كانون الثاني الماضي بعد أن أوعز المدعي العام في بإجراء تحقيق جنائي في هذه القضية. وتدور الشبهات حول أولمرت في قضية خصخصة بنك ليئومي بأنه عدّل شروط المناقصة بهدف مساعدة صديقه، رجل الأعمال الأسترالي الذي يعمل في مجال العقارات فرانك لؤي، للفوز في المناقصة، والسيطرة على "نواة التحكم" ببنك ليئومي.

وقد طرح العطاء لبيع أسهم السيطرة على بنك ليئومي في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2005، بعد أربعة أشهر من تولي أولمرت وزارة المالية، بدل بنيامين نتنياهو في حكومة شارون.
قضية أخرى مرتبطة بأولمرت يجري فحصها، وهي دوره في تعيينات سياسية في سلطة المصالح الصغيرة في الفترة التي شغل فيها منصب وزير الصناعة والتجارة. وقد أوصى مراقب الدولة للمستشار القضائي بفتح تحقيق جنائي في القضية.

كما ويفحص مراقب الدولة قضية شراء منزل أولمرت في القدس. وأبلغ مراقب الدولة، المستشار القضائي للحكومة، مؤخرا، أن هناك أساس لفتح تحقيق مع أولمرت، ويشتبه أنه حصل على تخفيض بقيمة مئات آلاف الدولارات من ثمن المنزل.