أولمرت يرفض تحديد جدول زمني للمفاوضات ويعين ليفني في رئاسة الوفد الإسرائيلي..

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت تحديد أي جدول زمني في المفاوضات مع الفلسطينيين معتبرا أن التوصل إلى وثيقة مشتركة مع الفلسطينيين ليست شرطا لانعقاد المؤتمر. وأعلن أولمرت عن تعيين وزيرة الخارجية تسيبي ليفني رئيسة لطاقم المفاوضات الإسرائيلي.

أعلن أولمرت في جلسة الحكومة التي عقدت صباح اليوم أن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ستقف على رأس وفد المفاوضات مع الفلسطينيين الذي يعكف على بلورة وثيقة مشتركة بين الجانبين، تمهيدا لمؤتمر أنابوليس الذي دعت إليه الولايات المتحدة في نهاية شهر نوفمبر تشرين الأول المقبل. وبذلك يكون قد تبنى رأي رئيس طاقم المفاوضات يورام طوربوفيتش الذي أقترح بأن يتولى رئاسة الطاقم مسؤول سياسي نظرا لوجود أحمد قريع (أبو علاء) على رأس الوفد الفلسطيني.

واعتبر أولمرت أن التوصل إلى وثيقة مشتركة مع الفلسطينيين ليس شرطا لانعقاد المؤتمر وقال: نحن بحاجة إلى خطوات حذرة وصائبة كي نتمكن من التوصل إلى إعلان مشترك خلال المؤتمر الدولي، رغم أن وجود مثل هذا الإعلان لم يكن بتاتا شرطا لانعقاد المؤتمر".

وأضاف أولمرت: " نحن معنيون جدا بأن تعرض مبادئ الإعلان المشترك على الجهات ذات الصلة(الحكومة) من أجل المصادقة عليها ومن ثم سنشرع في مفاوضات حول إمكانية إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل". وشدد على أنه لا ينبغي تحديد جدول زمني لبداية العملية السياسية ونهايتها، قائلا: " رأيي ورأي المسؤولين الآخرين أن تحديد جدول زمني بشكل مسبق للعملية سيضع في طريقها مزيدا من العقبات".

وقد أبلغ أولمرت ليفني في نهاية الأسبوع بقراره أن تتولى رئاسة الوفد الإسرائيلي بعد أن اقتنع بأن من الضروري أن يترأس الطاقم مسؤول سياسي. وبه1ا الاختيار سيزداد تأثير وزارة الخارجية على مسار المفاوضات بعد أن كان يقتصر على مشاركة مدير عام الوزارة أهرون أفرموفيتش.

وكانت ليفني قد حذرت مؤخرا مما اعتبرته توقعات مبالغ بها لدى الفلسطينيين من المفاوضات ومن نتائج مؤتمر أنابوليس. وتشارك ليفني أولمرت الرأي بأن الوثيقة المشتركة يجب أن تتناول قضايا الصراع بشكل عام وأن يتم البدء في المفاوضات التفصيلية بعد المؤتمر بحيث يكون المؤتمر نقطة انطلاق للمفاوضات وليس نقطة نهاية تحدد المعالم النهائية له.

وتعتقد ليفني أنه من الضروري أن تتركز الوثيقة المشتركة في الخطوط العامة ومواصفات الدولة الفلسطينية والترتيبات الأمنية بين الفلسطينيين وإسرائيل، واتفاقات اقتصادية وشكل العلاقات بين الحكومتين.