أولمرت يركز جهوده لإنهاء ملف الأسير الإسرائيلي قبل الانتخابات؛ رئيس الشاباك تراجع عن معارضته

تـَنصب جهود الحكومة الإسرائيلية بعد الحرب على غزة على إنهاء ملف الأسير الإسرائيلي لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، وثمة إجماع بأنه يتعين إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين وردوا في قائمة حركة حماس للتبادل. إلا أنه في الوقت ذاته هناك توقعات أن تقوم حماس بتليين مطالبها نتيجة للحرب.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المعارضين للصفقة المطروحة منذ نحو سنتين وعلى رأسهم رئيس جهاز الأمن العام، "الشاباك"، يوفال ديسكين، تراجعوا عن موقفهم المعارض، إلا أن ديسكين يطالب بأن يخرج الأسرى الفلسطينيون المفرج عنهم إلى غزة أو إلى خارج البلاد.

وتقول صحيفة يديعوت أحرونوت أن ديسكين، يعتقد بأنه يجب اشتراط إطلاق سراح الأسرى بخروجهم إلى غزة أو خارج البلاد. ويقول إن تجارب الماضي علمتنا أن معظمهمهم يعودون إلى نشاطات المقاومة.

وأشارت مصادر مقربة من رئيس الوزراء، غيهود اولمرت، إلى أنه يضع على رأس سام أولوياته في الوقت الذي تبقى له في رئاسة الحكومة لإنهاء ملف الأسير الإسرائيلي. وقال مسؤول في محيط أولمرت لصحيفة "يديعوت أحرونوت": " نحن أمام مرحلة حاسمة في المفاوضات مع حماس، وربما تُليّن مواقفها بعد الضربة التي تلقتها في الحرب الأخيرة كي تمنح الفلسطينيين شعورا بتحقيق الإنجاز".

وأوضحت المصادر أن أولمرت اجتمع يوم أمس مع وزير الأمن إيهود باراك، ووزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، في إطار ما يسمى "المطبخ السياسي الأمني"، وتناول الاجتماع دفع المفاوضات مع حماس حول تبادل الأسير الإسرائيلي بأسرى فلسطينيين. ويلتق اليوم رئيس الهيئة الأمنية في وزارة الأمن، عاموس غلعاد، مع وزير المخابراتن المصرية عمر سليمان لبحث عدة قضايا من بينها صفقة التبادل مع حماس.