أولمرت يضغط على عباس للموافقة على مسودة الاتفاق والترتيبات الأمنية والتوقيع في غضون أسابيع

يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، تسجيل إنجاز في الشهور المتبقية له في منصبه ويمارس ضغوطات على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لدفعه إلى الموافقة على مسودة الاتفاق المقترحة التي نشرت مؤخرا وعلى الترتيبات الأمنية التي طالبت بها إسرائيل وتقدمت بها للإدارة الأمريكية لتبنيها.

وذكرت صحيفة «معريف» اليوم أن أولمرت دفع بصديقه، رجل الاعمال اليهودي الامريكي دانيئيل ابراهام، لإقناع عباس بقبول المقترحات الإسرائيلية والتوقيع على اتفاق للحل الدائم يستثني القدس والأغوار وحق العودة.

وكان خبراء فلسطينيون قد أكدوا يوم أمس أن المساحة التي تعرضها إسرائيل للدولة الفلسطينية لا تتعدى الـ 60% من الأراضي المحتلة عام 1967 وليس كما تدعي إسرائيل 93%، إذ أن إسرائيل تحتسب مساحة الضفة الغربية دون القدس ومنطقة الأغوار والمستوطنات.

وفيما أسمته الصحيفة «مهمة وساطة» تهدف إلى إقناع ابو مازن بالتوصل الى اتفاق على مسودة التسوية الدائمة خلال الأسابيع القلائل المقبلة، اجتمع ابراهام مؤخرا عدة مرات مع ابو مازن في رام الله ومع اولمرت في القدس.

وكان أولمرت قد أعرب خلال اجتماعات مغلقة مؤخرا عن أمله بالتوصل الى اتفاق مع الطرف الفلسطيني حول ثلاث مسائل جوهرية هي الأراضي واللاجئين والتريبات الأمنية. وأبدى اولمرت ثقته بان يتم تبني هذه التفاهمات في حال انجازها من قبل الرئيس الأمريكي جورج بوش والأسرة الدولية والاتحاد الأوروبي والدول العربية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قدمت للإدارة الأمريكية مؤخرا وثيقة تتضمن الترتيبات الأمنية التي تريد إدراجها في أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين. وتهدف إسرائيل من تقديم هذه الوثيقة إلى الحصول على تعهد أمريكي بتبنيها وفرضها في أي اتفاق مستقبلي. وقد أُعدت الوثيقة في شعبة التخطيط في القيادة العامة بتعليمات من رئيس الوزراء إيهود أولمرت، وبحثت في جلستين للمجلس الوزاري المصغر "الكابنيت". وقد ناقش أولمرت تلك الترتيبات مع مرشحي الرئاسة الأمريكية، جون ماكين وباراك أوباما، لدى زيارتهما لإسرائيل مؤخرا. وقالت صحيفة معريف إن كليهما أعربا عن موافقتهما لاستلام نسخة عن المسودة.

وتشمل المطالب الإسرائيلية، من بين أمور أخرى، وفقا لصحيفة معريف:
1- أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، دون سلاح ثقيل وسلاح مدرعات ومدفعية وصواريخ أو سلاح جو.
2- منع عقد تحالفات بين فلسطين وأي دولة أخرى.
3- وجود محطات إنذار إسرائيلية في المناطق الفلسطينية المرتفعة.
4- انتشار الجيش الإسرائيلي على طول نهر الأردن.
5- تواجد إسرائيلي في المعابر الحدودية الفلسطينية.
6- إستمرار إسرائيل في السيطرة على المجال الجوي للدولة الفلسطينية.
7- ممرات خاصة تتيح لإسرائيل التوغل في عمق الأراضي الفلسطينية وقت الحاجة.

وقد كشف النقاب مؤخرا عن الخطة الإسرائيلية للحل الدائم والتي تطرح دولة فلسطينية على 93% من مساحة الضفة الغربية بدون القدس والقرى المحيطة بها ودون منطقة الأغوار. وتضم إسرائيل إليها المستوطنات الواقعة غربي جدار الفصل العنصري والكتل الاستيطانية الكبيرة ومقابل ذلك يحصل الفلسطينيون على ممر آمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعتبره إسرائيل ذا قيمة خاصة لدى احتساب مساحة الأراضي الخاضعة للمبادلة.

إلا أن الفلسطينيين ما زالوا يصرون على دولة فلسطينية على مساحة 98% من الأراضي المحتلة عام 1967، ومبادلة الأراضي المقامة عليها المستوطنات بأراض أخرى بنسبة 1-1 بما في ذلك الممر الآمن. أما بشأن حق العودة فيبدو أن القيادة الفلسطينية قدمت تنازلات في هذه الشأن إذ تمتنع عن الإعلان عن تمسكها بحق العودة، وتتحدث عن «إيجاد حل لقضية اللاجئين».

وقالت مصادر أمريكية أن الإدارة الأمريكية تفكر في تقديم مسودة اتفاق تكون بمثابة حل وسط بين الطرفين للجسر بين الموقفين الفلسطيني والإسرائيلي، وتلك الخطوة ستكون أكثر خطورة على الفلسطينيين إذ أن الولايات المتحدة قد تسعى إلى تدويل هذا الحل الوسط.
ولهذا الغرض طلبت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس، التي تزور المنطقة في الأيام القريبة، من كل طرف تقديم تصوره للحل الدائم. وتضغط رايس على الرئيس بوش لتقديم حل وسط بين الموقفين لإنقاذ عملية التسوية المتعثرة، إلا أن بوش ما زال مترددا بسبب الضغط من قبل اللوبي اليهودي وإسرائيل.