أولمرت يفضل تنفيذ خطة "التجميع" دفعة واحدة لقطف أكبر مردود ممكن...

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، أنه يعارض تنفيذ خطة "التجميع" في الضفة الغربية على مراحل، وأنه يفضل تنفيذها في خطوة واحدة كبيرة.

وكان أولمرت، قبل سفره إلى واشنطن، قد رفض اقتراحاً مفصلاً عرضه القائم بأعمال رئيس الحكومة، شمعون بيرس، بتنفيذ الخطة على ست مراحل.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن أولمرت أن "كل انسحاب وإخلاء مستوطنات في المناطق سيكتنفه ثمن سياسي واجتماعي واقتصادي كبير، ولذلك فمن الأفضل أن تتجاوز إسرائيل هذا التمزق الداخلي دفعة واحدة لمنع تكرار الأزمات"!

كما نقل عنه اعتقاده بأن الإعتراف الدولي والمردود الذي ستتلقاه إسرائيل جراء تنفيذ الخطة دفعة واحدة سيكون أكبر بكثير من تنفيذها على مراحل صغيرة.

كما أشارت التقارير الإعلامية إلى انه بموجب اقتراح بيرس، فسوف يتم في البداية إخلاء مستوطنتين صغيرتين في شمال الضفة الغربية لا يسكنهما سوى عدد قليل من المستوطنين، ما يتيح إعادة مساحة كبيرة نسبياً إلى الفلسطينيين، وعندها ستحظى إسرائيل بمساندة دولية كبيرة!

وجاء أن بيرس يشكك في إمكانية مقدرة الحكومة على إخلاء 60-80 ألف مستوطن دفعة واحدة، وبقدرتها على تحمل التكاليف الضخمة التي تترتب على ذلك. وبحسب بيرس فإن إخلاء 8 آلاف مستوطن من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية في خطة "فك الإرتباط" تطلب سنة كاملة ووصلت تكاليفه إلى 10 مليارد شيكل، في حين أن الإخلاء المتوقع سيتطلب 10 سنوات وتصل تكاليفه إلى 100 مليارد شيكل!

وأشارت التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى أن أولمرت كان قد أيد في السابق أن يتم تنفيذ "فك الإرتباط"، في حكومة شارون، في خطوة واحدة كبيرة، يتم بموجبها إخلاء 17 مستوطنة في الضفة الغربية إلى جانب إخلاء المستوطنات في قطاع غزة.

وبحسب المصادر ذاتها فإن اقتراح أولمرت في حينه كان سينهي الإستيطان في المنطقة الواقعة بين جنين ورام الله. ومن جهته تردد شارون في قبول اقتراح أولمرت وفي النهاية استجاب لطلب الإدارة الأمريكية بإخلاء 4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية، بذريعة أنه سيكون من الصعب على السلطة الفلسطينية استيعاب مساحة كبيرة كهذه والإهتمام بالأمن!!

ومن جهته فإن وزير القضاء، حاييم رامون، يعتقد أن قرار الإخلاء دفعة واحدة أو على مراحل يجب أن يتخذ بناءاً على اعتبارات تنفيذية، وبرأيه لا يوجد أهمية سياسية كبيرة لمسألة وتيرة الإخلاء في اللحظة التي يتقرر فيها مكان الحدود الجديدة.

كما جاء أن الحكومة لم تبدأ التخطيط المفصل لخطة "التجميع"، وذلك بذريعة عدم وضع عراقيل أمام محاولات الحوار مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس!

وأشارت "هآرتس" إلى أن الإدارة الأمريكية والإتحاد الأوروبي والأردن ومصر يضغطون على أولمرت لإجراء مفاوضات مع عباس والامتناع عن تنفيذ خطوات أحادية الجانب في هذه المرحلة.

ومن المقرر أن يلتقي أولمرت الأحد القادم مع الرئيس المصري حسنى مبارك في شرم الشيخ، في حين سيزور المنطقة خلال الأسبوع منسق الشؤون الخارجية للإتحاد الأوروبي خافيير سولانا، وفي الحادي عشر من الشهر الحالي سيقوم أولمرت بزيارته الأولى إلى فرنسا وبريطانيا.