أولمرت ينفي حصول تقدم في الاتصالات لإطلاق سراح شاليط..

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت، الأحد، لعائلة الجندي الإسرائيلي الأسير غلعاد شاليط إنه لم يحصل أي تقدم في الاتصالات مع حركة حماس من أجل إطلاق سراح شاليط، وإن الحكومة ستواصل بذل جهودها من أجل إطلاق سراحه.

وبحسب "هآرتس" فإن أولمرت يدرس إمكانية جعل معايير إطلاق سراح أسرى فلسطينيين أكثر مرونة، فيما يتصل بالأسرى الذين كان لهم دور في عمليات قتل فيها إسرائيليون، الأمر الذي سيؤثر على الاتصالات من أجل عقد صفقة تشمل إطلاق سراح شاليط.

وكان قد جرى ترتيب لقاء أولمرت مع عائلة شاليط منذ عدة أسابيع، إلا أنها أجريت على خلفية التقارير، في الأيام الأخيرة، بشأن احتمالات تجديد الاتصالات بين إسرائيل وحماس من أجل عقد صفقة تبادل أسرى، بوساطة مصرية.

يذكر أن إسرائيل رفضت حتى الآن مناقشة إطلاق سراح أسرى فلسطينيين كان لهم دور في عمليات قتل إسرائيليون. ونقلت "هآرتس" عن مصادر سياسية إسرائيلية أن أولمرت قد شكل طاقما وزاريا لمناقشة إدخال بعض المرونة إلى المعايير القائمة لإطلاق سراح أسرى، وتقديم توصيات بهذا الشأن خلال عدة أيام أو عدة أسابيع. ويقف على رأس هذا الطاقم القائم بأعمال رئيس الحكومة، حاييم رامون.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي "لقد نشآ إحساس بأن هناك حاجة للمزيد من البراغماتية من جانب إسرائيل في موضوع الأسرى، وأنه يمكن تغيير هذه المعايير". وعبرت مصادر سياسية أخرى عن "أملها بأن تكون توصيات الطاقم بمثابة إشارة لحركة حماس للتقدم في الاتصالات من أجل عقد صفقة".

إلى ذلك، نقل عن مصادر عسكرية ذات صلة بموضوع إطلاق سراح شاليط أن التوصل إلى تهدئة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس من الممكن أن يخلق أجواء أفضل حتى في المحادثات لإطلاق سراح شاليط. ومع ذلك فإنه لم يحصل حتى الآن أي تقدم ملموس في الاتصالات.

ويتضح من الفحوصات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أنه لا يمكن إطلاق سراح أسرى قياديين في حركة حماس في إطار صفقة تبادل أسرى بدون أن يكون هناك مرونة في معايير إطلاق سراح أسرى لهم دور في عمليات قتل فيها إسرائيليون.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من كبار الضباط ممن شاركوا في المناقشات التي أجريت في الأيام الأخيرة من قبل الأجهزة الأمنية، قد عارضوا فكرة التهدئة بذريعة أنها ستتيح لحركة حماس مواصلة بناء قوتها العسكرية. وفي المقابل ادعى آخرون أنه بالإمكان استغلال الوقت لمتابعة تحصين المباني في سديروت وفي المستوطنات المحيطة بقطاع غزة من أجل تقليص أضرار الصواريخ في المستقبل.