إرتفاع سحب المواطنة عن سكان القدس بـ 500%

أفادت معطيات وزارة الداخلية الإسرائيلية أنه تم، في العام 2006 سحب المواطنة الإسرائيلية عن 1363 مواطنا قدسيا، الأمر الذي يعني زيادة بنسبة 500% عما كان عليه الوضع في العام 2005، وهي نسبة غير مسبوقة والأعلى منذ العام 1985 منذ اعتماد سياسة سحب المواطنة عن المواطنين العرب من سكان المدينة المقدسة.

وكانت منظمة "بتسيلم" قد توجهت إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية بطلب الكشف عن عدد المواطنين المقدسيين الذين تم سحب مواطنتهم، علما أنه تم سحب مواطنة 222 مواطنا في العام 2005.

يذكر أنه تم منح صفة إقامة دائمة للمواطنين العرب من سكان القدس، الأمر الذي يمنحهم معظم الإمتيازات التي يتمتع بها مواطنو إسرائيل. وبموجب القانون الإسرائيلي، فإنه يحق للدولة العبرية سحب المواطنة عن أي مواطن عربي من سكان القدس إذا ما سكن في خارج البلاد أو في مناطق السلطة الفلسطينية.

ولقد اعتمدت إسرائيل سياسة سحب المواطنة بشكل جماعي عن مجموعات من السكان المقدسيين منذ العام 1995 وذلك في عهد سيء الذكر إيلي سويسا الذي شغل منصب مدير لواء القدس في وزارة الداخلية الإسرائيلية، حيث تفاقم أمر إلغاء المواطنة عن المقدسيين إذ تم تعيين سويسا وزيرا عن الحزب الأصولي "شاس" في العام 1996.

فقد دأب سويسا على وضع العراقيل أمام طالبي ترخيصات للبناء من مواطني القدس العرب، ما أدى إلى نقص فظيع في بيوت السكن ما اضطر كثيرين إلى ترك القدس قسرا، الأمر الذي حرمهم من المواطنة التي تم سحبها بموجب القانون الإسرائيلي السالف ذكره.

وهكذا، فقد تعاظم عدد المواطنين الذين تم سحب مواطنتهم، حيث تم إلغاء مواطنة 739 مواطنا في العام 1996، و 1067 العام 1997، و 788 في العام 1998، لكن النسبة عادت وهبطت إبان تلي نتان شيرانسكي وزارة الداخلية الإسرائيلية، في السنوات 1999 -2001 حيث وقفت على معدل 200 – 300 إلغاء للمواطنة في المعدّل.

ولقد اعتمدت وزارة الداخلية الإسرائيلية على قرار للقاضي أهرون براك،من المحكمة الإسرائيلية العليا، والذي يقضي بأن الإقامة تلغى عندما ينتقل الشخص إلى مكان آخر غير المكان الذي منحت له الإقامة فيه.

وزعم شالوم بنآمو، المسؤول عن توفير المعلومات للجمهور في وزارة الداخلية الإسرائيلية، أن "معظم الإلغاءات في العامين 2005 -2006 إنما تمت لأن ألأشخاص المعنيين قد هاجروا إلى خارج البلاد وحصلوا على مواطنة في البلاد التي هاجروا إليها".

لكن معيان غيفع، من منظمة "بتسيلم"، طلبت إيضاحات عما إذا كانت الزيادة في عدد الإلغاءات تنبع من سياسة جديدة لوزارة الداخلية الإسرائيلية. غير أن بنآمو زعم أنه لا يوجد أي تغيير في سياسة الوزارة.
فيما تصر منظمة حقوق المواطن "بتسيلم" على طلبها التوقف عن سحب المواطنة عن السكان العرب في القدس، واعتبار هؤلاء مواطنين لا يمكن سحب المواطنة عنهم.