إرتفاع عدد السلطات المحلية في إسرائيل التي تستصعب دفع الرواتب

نشرت الوحدة الاقتصادية في مركزالسلطات المحلية، التي يرأسها رون حين، اليوم (الثلاثاء)، معطيات تشير الى ارتفاع بالغ في عدد السلطات التي لا تتمكن من صرف رواتب لمستخدميها والتي وصل عددها عشية عيد رأس السنة العبرية الى 52 سلطة بالمقارنة مع 36 سلطة في العام الماضي في نفس الفترة بينما كان هذا العدد محدودا قبل عامين ولم يتعد 10 سلطات.

ويتضح من مقارنة هذه المعطيات مع معطيات تقليص ميزانيات وزارة الداخلية المخصصة للسلطات المحلية ان هناك علاقة بينهما اذ كلما ازداد التقليص في الميزانية كلما ارتفع عجز السلطات في توفير الخدمات للسكان بصورة مرضية من ناحية وصرف معاشات للمستخدمين من ناحية اخرى.

واستنادا الى هذه المعطيات فإن ظاهرة استمرار انهيار السلطات المحلية وعجزها عن صرف معاشات للمستخدمين ستتفاقم في العام المقبل،ليس لعدم تراجع وزير المالية عن سياسته المغلوطة فحسب بل انه يقترح تقليصاً اضافياً بمبلغ 272 مليون شيكل من ميزانية وزارة الداخلية . وحسب اعتقاد رون حين فإن العجز المترتب على السلطات المحلية لعام 2003 سيبلغ حوالي ملياري شيكل.

وعقب عادي الدار رئيس مركز السلطات المحلية على هذه المعطيات بقوله ان ظاهرة التقليص العميق التي تؤدي الى المس بمستخدمي السلطات وبمستوى الخدمات التي تقدمها هذه السلطات هي ظاهرة مرفوضة وقال: كلي امل ان يتبنى وزير المالية استنتاجات التقارير الاقتصادية لبنك اسرائيل واجتماع كيساريا ومكتب رئيس الوزراء ويعدل نهجه المغلوط الذي ادى الى انهيار السلطات المحلية ولظاهرة مشينة لا تصرف فيها معاشات للمستخدمين واضاف:" للاسف مع تعدد التقارير الاقتصادية التي توجه اصبع الاتهام الى سياسة المالية باعتبارها السسبب الرئيسي في الوضع الذي الت اليه السلطات المحلية . ومع كل ذلك فأن هذه التقارير لم تغير من نهج الوزارة فيما ينتظر 20,000 من مستخدمي السلطات المحلية تسلم معاشاتهم.