31/10/2010 - 11:02

إرتفاع في عدد الملفات الجنائية ضد جنود إسرائيليين في العام 2005

وحدة التحقيق في الشرطة العسكرية تتلقى يومياً 30 بلاغاً! * سرقة أسلحة بمعدل مرة كل يومين * 5 حالات كل يوم يشتبه فيها باستعمال السموم * 8 ملفات تحقيق كل يوم

إرتفاع في عدد الملفات الجنائية ضد جنود إسرائيليين في العام 2005
يتضح من معطيات وحدة التحقيق في الشرطة العسكرية الإسرائيلية أن هناك إرتفاعاً في عدد الملفات الجنائية التي فتحت ضد جنود في الجيش في العام 2005، وذلك بالمقارنة مع العام 2005.

وتفيد المعطيات أنه من بين 203 قطع أسلحة سرقت من الجيش في العام الماضي، تبين أن 108 منها قد سرقت من بيوت الجنود.

وتثير هذه المعطيات المخاوف لدى وحدة التحقيقات في الشرطة العسكرية، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش، الذي طلب أن يقدم له تقرير شهري حول السرقات.

وبحسب أحد كبار الضباط في الشرطة العسكرية فإن "سعر بندقية من نوع "أم 16" يتراوح في السوق بين 8000- 17000 شيكل، ولذلك فإن الأمر يستحق السرقة"!

وتشير معطيات العام 2005، أن وحدة التحقيق في الشرطة العسكرية تتلقى يومياً 30 بلاغاً، يتم فتح ملفات تحقيق جنائية في ثلثها!

ويتابع الضابط "كل يوم نتلقى بلاغاً عن جندي مفقود، وفي معظم الحالات يكون الحديث عن غياب لعدة ساعات، أما في حالة الجندي مجدي حلبي، الذي اختفت آثاره منذ شهر أيار/مارس فلم يتم التوصل إلى طرف خيط في القضية!

أما بشأن الملاحقات الجنسية، فلم يتمكن الجيش من تخفيض عدد الحالات التي تحدث سنوياً. ففي العام 2004 و 2005 وصل العدد إلى 90 حالة سنوياً، 41 منها متعلقة بالجنود النظاميين في الجيش.

كما لفت إلى أحد المواضيع التي تعتبر "حساسة" في الجيش، وهي قضية الإنتحارات، حيث لم يتم تسجيل انخفاض في عدد الحالات التي تحدث سنوياً.

ويتابع الضابط "في السنة الماضية وقعت 36 حالة إنتحار في الجيش، 17 منها بواسطة السلاح العسكري، بالمقارنة مع 28 حالة في العام 2004، من بينها 7 حالات بواسطة السلاح العسكري"!

أما بالنسبة لسرق ممتلكات من القواعد العسكرية (الزي العسكري وثياب داخلية وبطاريات وما إلى ذلك)، فقد حصل ارتفاع في العام 2005، وتم فتح 702 ملف بالمقارنة مع 650 ملفاً في العام 2004.

وفيما يتعلق بالسموم فقد حصل هبوط بنسبة 10% في عدد الملفات التي تم فتحها، إلا أنه هناك ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحالات التي تتصل بالسموم الخطيرة (المخدرات).

كما جاء أن وحدة التحقيق في الشرطة العسكرية، بقيادة مئير أوحانا، تنوي في السنة القريبة تركيز نشاطات على طول الحدود، وخاصة بين إسرائيل ومصر، وذلك من أجل منع تهريب الأسلحة والسموم. ويقول كبار العناصر العسكريون إن "ظاهرة التهريب معروفة لنا، ولكن علينا أن نمنع تورط الجنود فيها"!


التعليقات