إرجاء فتح الحواجز وأولمرت يرى في القمة دعما لأبو مازن ومنع التقارب مع حماس..

سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، اليوم، مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس في شرم الشيخ وسيشارك في القمة كل من الرئيس المصري، حسني مبارك، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، وسيقدم أولمرت لعباس بعض التسهيلات التي يرى أن من شأنها أن تعزز مكانته في الأراضي الفلسطينية، إلا أن مراقبين قللوا من أهمية وتأثير الخطوات الإسرائيلية بسبب الحواجز التي تقطع أوصال الضفة الغربية واستمرار عمليات المداهمة والاعتقال في المدن والقرى الفلسطينية.

وقد صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها يوم أمس على سلسلة خطوات لتعزيز ودعم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ولكن اعتراض الجيش والشاباك على إزالة بعض الحواجز في الضفة الغربية، «لاعتبارات أمنية»، والتحذير من أن حماس قد تسعى لتنفيذ عملية عسكرية بهدف إحباط الخطوات الإسرائيلية، أدى إلى إرجاء تنفيذ هذا البند الذي يعتبر الأهم بالنسبة للفلسطينيين رغم تجربة الماضي التي أثبتت أن التصريحات شيء وما يحصل على أرض الواقع شيء آخر.

ولم تتضمن قرارات الحكومة الإسرائيلية وقف الاعتقالات والاعتداءات على المدن والقرى الفلسطينية، أو وقف الاستيطان أو لجم المستوطنين. وواصلت قوات الاحتلال في الأيام الماضية حملات المداهمة والاعتقال في المدن الفلسطينية في الضفة الغربية.

ولم يخف رئيس الوزراء الإٍسرائيلي، في جلسة الحكومة التي عقدت يوم أمس خشيته من مصالحة فلسطينية ممكنة ومن أن «يرضخ أبو مازن للضغوطات التي يتعرض لها من قبل أوساط عربية ويُستدرج مجددا لتشكيل حكومة وحدة وطنية». وقال أولمرت: " لا نوهم أنفسنا؛ وثمة خشية في أن يقوم أبو مازن بما قام به في اتفاق مكة، أي مشاركة حماس في حكومة وحدة وطنية".

وتسعى الحكومة الإسرائيلية من وراء الخطوات التي أقرتها حسب تصريحات مسؤولين إسرائيليين إلى دعم وتعزيز قوة أبو مازن والعمل على منع أي تقارب أو حوار أو مصالحة مع حماس. ونقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول سياسي إسرائيلي، قوله: " يجب منع أبو مازن من التراجع للخلف، برغم الضغوطات لمتزايدة عليه لتجديد الحوار مع حماس".

ويرى أولمرت في القمة التي ستعقد اليوم بمشاركة الدول العربية «المعتدلة» بداية مرحلة جديدة لدعم أبو مازن. كما ويولي أهمية لدعم الدول العربية. وقد عقد يوم أمس جلسة مشاورات أمنية سبقت جلسة الحكومة، شارك فيها وزير الأمن إيهود باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني وكبار مسؤولي الأجهزة الأمنية. وذكرت صحيفة هآرتس أن أولمرت قال في الجلسة أنه ينوي تسهيل تنقل الفلسطينيين، ولكنه في نفس القوت لا يريد أن يفرض على أجهزة الأمن أي الحواجز يجب فتحها، واتفق على تشكيل طاقم خاص برئاسة وزير الأمن للفحص وتقديم التوصيات حول بعض الحواجز.

وفي خطاب له يوم أمس شدد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية على وجوب عدم التدخل فى الشأن الفلسطيني موضحا إن الإدارة الأمريكية وإسرائيل لن يقدما للشعب الفلسطيني حقوقه على طاولة الحوار محذرا أقطاب السلطة الفلسطينية والدول العربية من مغبة "الانزلاق وراء قمم إسرائيلية فلسطينية عربية مشتركة على قاعدة البحث عن سياسية مشتركة لمواجهة الوضع الفلسطيني الراهن"، واصفاً ذلك بالوهم والسراب غير المجدي.

واعتبر هنية أن دخول الاحتلال الإسرائيلي على خط الأزمة الفلسطينية الداخلية من خلال الحصار وتشديد الإغلاق ومحاولة تقديم الرشاوى المالية والتضييق في الضفة يعني أنه معني بتعميق الأزمة وتوسيع الشقة واللعب على الحبال من أجل أن يبقى بعيدا عن مرمى المقاومة سواء في الضفة أو القطاع.

التسهيلات التي صادقت عليها الحكومة يوم أمس هي: تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية المجمدة على عدة مراحل. السماح بنقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ومواصلة تزويد القطاع بالكهرباء والماء والأدوية والخدمات الطبية- وفتح معبر كرم أبو سالم للتنقل ونقل البضاعة. تجديد بطاقات المرور للمسؤولين (vip) الفلسطينيين، وزيادة عدد تصاريح الدخول للتجار الفلسطينيين في قطاع غزة. تزويد قوات الأمن التابعة لرئيس السلطة بالمعدات بالتنسيق مع الولايات المتحدة. والسماح بإدخال المدرعات التي تعهدت روسيا بتقديمها للسلطة الفلسطينية. إلا أن في هذه المرحلة لن يتم إدخال أسلحة لقوات الأمن. استئناف التنسيق الأمني في الضفة الغربية. واستئناف عمل اللجنة الأمنية الرباعية برئاسة الجنرال كيت دايتون– التي تضم كل من الفلسطينيين والإسرائيليين ومصر والولايات المتحدة والتي تهدف إلى وقف تهريب الأسلحة ودعم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.