إسرائيل تتهم البرادعي بالانحياز في التحقيق في حقيقة المنشأة السورية

في لقاء، بمبادرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عقد الخميس، شارك فيه 30 دولة لمناقشة قصف المنشأة السورية في دير الزور، وقعت مواجهة حادة بين رئيس الوكالة، محمد البرادعي، وبين مندوب إسرائيل، يسرائيل ميخائيلي، اتهم الأخير الوكالة الدولية بأنها تجري تحقيقا منحازا. في المقابل، قال البرادعي إن إسرائيل خرقت القانون الدولي بقصفها المنشأة السورية.

وبينما لفتت التقارير الإسرائيلية في تناولها للنبأ إلى أن البرادعي هو من مواليد مصر، كتبت أن مندوب إسرائيل قد اتهمه بأنه يعرض على إسرائيل طلبات لا حاجة لها من أجل الحصول على معلومات وأدلة، كما ادعى أن ذلك يشير إلى أن التحقيق الذي تجريه الوكالة منحاز في غير صالح إسرائيل.

كما قال إنه قد أجاب فقط على الأسئلة ذات الصلة في الموضوع، وذلك في ادعائه بأن "اليورانيوم الذي تم العثور عليه كان في المنشأة وليس كنتيجة لقصف استخدم فيه".

ومن جهته فقد رد البرادعي بحدة على ادعاءات ميخائيلي التي وصفها بأنه محرفة. وتطرق إلى الانتقادات الدولية التي وجهت لإسرائيل في أعقب قصف المفاعل النووي العراقي في العام 1981، واعتبر ذلك خرقا واضحا للقانون الدولي.

وأضاف أن الهجوم في العام 2007 على دير الزور في سورية يدخل في الإطار ذاته. وتابع البرادعي أن قصف المنشأة السورية منع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من القيام بواجبها في التحقق من صحة التقارير حول النشاط الذري في المنشأة.

وتابع أن إسرائيل لم تتح للوكالة القيام بما يفترض أن تقوم بها في إطار القانون الدولي. كما أشار إلى أن إسرائيل لم توقع على ميثاق حظر نشر الأسلحة النووية.

وأفادت وكالات الأنباء أن الجلسة شهدت مشادّة حادة بين البرادعي ومندوب إسرائيل الذي طالب بحذف عبارة تشير إلى أن طائرات حربية إسرائيلية هي التي أغارت على الموقع السوري في دير الزور.

ونقل عن مصدر دبلوماسي عربي قوله إن البرادعي حمل بعنف على إسرائيل لإصرارها على اعتبار أن الموقع السوري كان مفاعلاً نووياً على وشك التدشين، وأعرب عن اعتقاده أن الرسالة التي تلقاها من إسرائيل رداً على رسالته التي طلب فيها الرد على التوضيحات السورية، كان رسالة "مهينة"، وتضمنت سطراً واحداً نفت فيه إسرائيل القيام بالغارة على موقع الكبر.

وفي السياق ذاته، أصدرت الخارجية الإسرائيلية بيانا، مساء أمس الخميس، دعمت فيه موقف المندوب الإسرائيلي. وجاء في البيان أن إسرائيل تطالب المدير العام للوكالة بتجنب الانحياز السياسي في كل ما يتصل بالتحقيق في النشاط النووي لسورية، بحسب البيان.
إلى ذلك، أكد مندوب سورية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إبراهيم عثمان مجدداً أن موقع (الكبر) الذي دمرته إسرائيل خلال غارة شنتها طائراتها الحربية في 6 أيلول 2007، هو موقع عسكري سوري، ولا علاقة له بأية انشطة نووية.

وأشار إلى أن "الجميع يعرف أن سورية هي بحالة حرب مع إسرائيل المعتدية، والمحتلة لجزء من أراضيها في مرتفعات الجولان". وتساءل في هذا السياق"كيف نُطالب سورية بضرورة الافصاح عن محتوى ونشاط منشآتها العسكرية، ولماذا لا يُطالب المجتمع الدولي إسرائيل بتقديم لائحة بما لديها من قنابل نووية وقذائف من اليورانيوم المستنفذ ".

وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها عثمان، رئيس الهيئة السورية للطاقة الذرية، بعد ظهر أمس خلال مناقشة البند المتعلق بتقرير المدير العام للوكالة الذرية محمد البرادعي بشأن تطبيق اتفاق الضمانات في سورية، وطالب عثمان بضرورة إخضاع إسرائيل إلى نظام منع انتشار الأسلحة النووية، وإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

وسخر عثمان من مطالبة مندوب إسرائيل بحذف عبارة وردت في التقرير الأول للمدير العام، والصادر في شهر تشرين الثاني 2008، والتي تذكر إسرائيل بالاسم والقيام بتدمير الموقع العسكري السوري، ورأى أن استمرار إسرائيل بالاختباء وراء كونها ليست عضواً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي مقولة عفا عنها الزمن.

وأشار عثمان قائلاً: "قبل مساءلة سورية عن قضايا تمس أمنها القومي، يجب على المجتمع الدولي، أن يبادر إلى إدانة إسرائيل التي اعتدت على سورية ولا تزال تحتل جزءاً من أراضيها". ورأى أنه كان يجب على إسرائيل ومن يدعمها الاكتفاء بإعلام الوكالة مباشرة لتقوم بدورها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق والتفتيش، بدلاً من أن تطلب من سورية تقديم أدلة غير موجودة أصلاً، لكي تستخدم في إدانتها.

واستغرب مندوب سورية إضافة مسألة جديدة غير مبررة، تضمنها تقرير البرادعي بأن اليورانيوم الذي عثرت عليه الوكالة كان من النوع غير المدرج في رصيد المواد النووية المعلنة من قبل سورية، واعتبره "ظلماً كبيراً" لأن ما وجدته الوكالة هو بضع جزيئات من اليورانيوم الطبيعي فيه عدد محدود من جزيئات تقول الوكالة إنها معالجة كيماوياً. ورد بقوله:" هل سبق أن طلب من أي دولة عضو أن تدرج في رصيدها النووي مواد ملوثة؟".

وأشار عثمان إلى أن مفاعل مركز البحوث السوري هو مفاعل صغير جداً وبقوة 30 كيلوواط /ساعة، ومخصص للأبحاث السلمية واستخدامه لتدريب الطلاب الجامعيين في عمليات التنشيط النيوتروني والخلايا الحارة بعلم مسبق من الوكالة، هو مفاعل مختوم ولا يمكن تشعيع أي مواد في داخله، مؤكداً أن المركز يخضع لإشراف وتفتيش الوكالة الذرية بموجب اتفاق الضمانات الشاملة منذ إنشائه عام 1996.

كما رفض الربط بين موقع دير الزور ومفاعل دمشق للأبحاث، كما جاء في تقرير المدير العام، وقال:"نحن لا نرى مبرراً لإدراجه في تقرير المدير العام الخاص بتطبيق نظام الضمانات في سورية".

وكشف عثمان النقاب عن قيام فريق التفتيش الدوري التابع للوكالة بزيارة سورية قريباً للقيام بأعماله الروتينية. وأكد أن سورية ستواصل التعاون مع الوكالة من أجل إغلاق الملف بأسرع وقت.

ورفض عثمان الربط بين مسألة موقع (الكبر) بكوريا الشمالية، وشدّد على القول إن سورية دولة مستقلة، وتقيم علاقاتها بما يتناسب مع مصلحتها الوطنية، ولا تقبل من أحد أن يسألها عن علاقات مع الدول، أو عن الأساس الذي تعتمده سورية لإقامة تلك العلاقات.