إسرائيل ترحب بقرار السلطة الاستجابة لمطالبها الأمنية..

رحبت مصادر سياسية إسرائيلية، صباح الجمعة، بقرار السلطة الفلسطينية الاستجابة للمطالب الأمنية الاسرائيلية. وبحسب المصادر ذاتها فإن هذا الالتزام سوف يتم تطبيقه كجزء من المرحلة الأولى لخارطة الطريق في المفاوضات التي ستبدأ بعد مؤتمر أنابولس.

وجاء أن السلطة الفلسطينية قد أبلغت إسرائيل صباح الجمعة بأنها قررت الاستجابة لمطالب الأخيرة الأمنية، وذلك تمهيدا لبدء العمل على صياغة البيان المشترك لمؤتمر أنابولس.

ورجحت المصادر الإسرائيلية أن يجتمع طاقما المفاوضات الإسرائيلي والفلسطيني في بداية الأسبوع القادم.

وكتبت "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة أن الالتزام الأمني هو في الواقع عنوان يتم تطبقه في المفاوضات بموجب خارطة الطريق التي تنص على أن يحارب الفلسطينيون "الإرهاب" في المرحلة الأولى. ما يعني محاربة حركة حماس والجهاد الإسلامي، وباقي تنظيمات المقاومة، بما في ذلك المنظمات التابعة لحركة فتح والناشطة في تنفيذ عمليات ضد إسرائيل في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر. كما يعني نزع أسلحة فصائل المقاومة، وجمع الأسلحة غير القانونية من الشارع.

ورغم أنه لم يتبق على مؤتمر أنابولس سوى أسبوعين، فإن طواقم المفاوضات الإسرائيلية والفلسطينية لم تبدأ بعد العمل على صياغة البيان المشترك. وكان قد نقل عن مصادر سياسية إسرائيلية أنها متفائلة بإمكانية البدء بصياغة البيان خلال الأسبوع القادم، في حال "التزم الفلسطينيون بتنفيذ المطالب الأمنية الإسرائيلية".

وعلم أنه تم الاتفاق على أن أي اتفاق مستقبلي بين الطرفين يكون مشروطا بتطبيق المرحلة الأولى من خارطة الطريق، والتي تتضمن التزام السلطة الفلسطينية بـ"مكافحة الإرهاب".

وجاء أنه في المناقشات التي جرت بين طواقم المفاوضات فقد تم الاتفاق على أن "كل تطبيق لاتفاقات في المستقبل يكون مشروطا بتنفيذ الطرفين لما هو ملقى عليهما في إطار المرحلة الأولى، من المراحل الثلاث لخارطة الطريق". وبحسب "هآرتس" فمن المتوقع أن تظهر هذه الصياغة في البيان المشترك للمؤتمر.

وفي إطار المرحلة الأولى، يطلب من الفلسطينيين تنفيذ عدة خطوات أمنية، مثل نزع أسلحة المنظمات الفلسطينية، واعتقال المطلوبين.
أما إسرائيل فهي ملزمة بوقف أعمال البناء في المستوطنات، وإخلاء البؤر الاستيطانية "غير القانونية" وسحب الجيش الإسرائيلي من المدن الفلسطينية.

وفي هذا الساق تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الثانية من خارطة الطريق، والتي كان يفترض أن تطبق في العام 2005، تتضمن إقامة دولة فلسطينية في حدود مؤقتة، وفي المرحلة الثالثة يوقع الطرفان على الحل الدائم.

كما اتفق الطرفان يوم أمس الأول، الخميس، على أن تشكل الولايات المتحدة آلية مراقبة تحدد مدى التزام الطرفين بشروط المرحلة الأولى من خارطة الطريق.

وكانت قد اجتمعت وزير الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني مع رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني أحمد قريع، للمرة الثالثة خلال الأسابيع الأخيرة. وكان طاقم المفاوضات الإسرائيلي قد اجتمع مع رئيس الحكومة إيهود أولمرت، قبل أن يلتقي الطاقم الفلسطيني. وحضر الاجتماع وزير الأمن إيهود باراك.

وفي الاجتماع المذكور مع أولمرت، أكد الطاقم السياسي الأمني المصغر- أولمرت وباراك وليفني- على "إصرار إسرائيل على الالتزام الفلسطيني بموضوع الأمن الإسرائيلي". ونقل عن مصادر إسرائيلية أن تقدما طفيفا قد حصل في المفاوضات بين الطرفين في هذا الشأن.

وكانت قد توقعت إسرائيل أن يعلن الفلسطينيون عن التزامهم بتنفيذ المطالب الأمنية الإسرائيلية في اللقاء القادم، المتوقع في بداية الأسبوع القادم. ونقل عن مسؤول سياسي إسرائيلي كبير قوله إن "الفلسطينيين قد أدركوا أنه لا يمكن التقدم إلى الأمام في التفاصيل بدون العمل على الغلاف الأمني الذي تطالب به إسرائيل. وفي حال عادوا مع رد إيجابي من أبو مازن، فمن الممكن التقدم باتجاه صياغة البيان المشترك"، على حد قوله.

إلى ذلك، علم أن وزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، سوف تصل المنطقة الأسبوع القادم، وذلك في محاولة لجسر الهوة بين الطرفين. ولا يزال من غير الواضح إذا ما كان سيتم خلال زيارتها الإعلان عن السادس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر كتاريخ لبدء المؤتمر، أو مدة المؤتمر والمشاركين فيه.