إسرائيل ترفض الموافقة على "هدنة إنسانية"..

قالت مصادر إسرائيلية إن كبار المسؤولين في مكتب رئيس الحكومة المنصرف، إيهود أولمرت، قد تحفظوا الليلة الماضية من اقتراح وزير الأمن، إيهود باراك، بالرد بالإيجاب على المبادرة الفرنسية لوقف إطلاق النار لأغراض إنسانية مدة 48 ساعة (هدنة إنسانية). كما تبين أن وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني تتحفظ أيضا من الاقتراح الفرنسي.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ووزير خارجيته برنارد كوشنر، من المتوقع أن يصلا البلاد، الإثنين القادم، لعرض هذه المبادرة، التي وصفها المدير العام للخارجية الإسرائيلية بأنها "سيئة لإسرائيل".

وكان ساركوزي قد أجرى محادثات مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ومع الرئيس المصري حسني مبارك، ورئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت، وذلك بهدف الدفع بعملية وقف إطلاق النار.

ونقل عن مسؤول كبير في مكتب رئيس الحكومة قوله إنه لا يوجد شيء اسمه "هدنة إنسانية"، وادعى أنه لا يوجد أزمة إنسانية في قطاع غزة، وبالتالي، بحسبه، لا يوجد أي داع لهذه الهدنة.

كما جاء أن مكتب رئيس الحكومة قد عبر عن غضبه من تصريحات وزير الأمن، إيهود باراك، بشأن المبادرة الفرنسية. ونقل عن مقربين من أولمرت إن الأخير قد علم بموقف باراك عن طريق الانترنت، وليس من باراك نفسه.

في المقابل، نفى الناطق بلسان الجيش ادعاءات مكتب وزير الأمن، والتي تفيد أن الأجهزة الأمنية تؤيد التوصية بوقف إطلاق النار. كما نفى بشدة ما تردد من أنباء حول قيام الجيش ببلورة توصية لوقف إطلاق النار.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن باراك كان قد طلب يوم أمس، الثلاثاء، من الحكومة المصادقة على استدعاء 2510 جنود من الاحتياط بموجب أمر التجنيد "8"، وذلك بالإضافة إلى 6700 جندي كانت قد صادقت الحكومة على استدعائهم الأحد الماضي.

وعلم أن باراك توجه برسالة إلى سكرتير الحكومة، عوفيد يحزقيلي، وأبلغه بقراره بشأن استدعاء المزيد من الاحتياط، وطلب منه المصادقة على ذلك هاتفيا بشكل سريع على أن يتم عرض الاقتراح لاحقا على لجنة الخارجية والأمن للمصادقة عليه.

كما جاء أن جنود الاحتياط المنوي تجنيدهم يأتي لتعزيز الجبهة الداخلية وحرس الحدود وسلاح البحرية وشعبة التكنولوجيا في المخابرات العسكرية والقوات البرية.