إسرائيل تشترط الموافقة على مشروع اقتصادي فلسطيني كبير بسحب الدعوى من محكمة لاهاي

في أعقاب صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق "غولدستون" الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب أثناء الحرب العدوانية على قطاع غزة، كثفت الحكومة الإسرائيلية الضغوط على السلطة الفلسطينية لسحب الدعوى القضائية التي قدمتها لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي. وباتت تشترط الموافقة على مشاريع اقتصادية بسحب تلك الدعوى. وتبدو السلطة الفلسطينية على استعداد للاستجابة بشكل جزئي للمطالب الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت السلطة الفلسطينية مؤخرا أن موافقتها على منح الترخيص لشركة "الوطنية موبايل" وتخصيص موجات بث لها مشروطان بسحب السلطة الفلسطينية الدعوى القضائية من المحكمة الدولية للجنايات في لاهاي.

ويعتبر مشروع "الوطنية موبايل" الممول من قبل مركز الاستثمار الفلسطيني وأحد أبناء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وعدد من المستثمرين، من أكبر المشاريع الاقتصادية لحكومة فياض، ويتوقع أن يدر مئات ملايين الدولارات شهريا لصندوق السلطة الفلسطينية. والموعد الأخير لموافقة إسرائيل على المشروع هو الخامس عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الثاني المقبل.
والإخلال بشروط العقد مع الشركة وعدم تخصيص موجات بث لها منوط بشرط جزائي يكلف السلطة مئات ملايين الدولارات لتعويض الشركة على استثماراتها في البنية التحتية للشبكة.

وادعت إسرائيل في البداية أن موجات البث المطلوبة قريبة من موجات البث التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي. وطلبت من السلطة الضغط على شركة الهواتف "بالطل" التي تعمل في مناطق السلطة وتقدم خدمة "جوال" لمنح الشركة الجديدة جزءا من موجات البث التي بحوزتها.
ولكن بعد تقدم السلطة بدعوى قضائية لمحكمة الجنايات في لاهاي باتت إسرائيل تعترض بشدة على المشروع وأبلغت السلطة الفلسطينية أن منح الترخيص وموجات البث مشروط بسحب الدعوى القضائية.

ونقلت صحيفة هآرتس أن الدعوى التي رفعتها السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات في لاهاي أثارت غضب كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية وخاصة رئيس هيئة الأركان العامة الأركان العامة غابي أشكنازي، الذي يخوض معركة للحيلولة دون تقديم ضباط إسرائيليين للقضاء بتهم ارتكاب جرائم حرب. وازداد قلقه بعد نشر تقرير "غولدستون" قبل نحو أسبوعين. فتوجه برسالة خطية إلى رئيس الوزراء ووزير الأمن ووزير الخارجية طالبهما فيها ببذل كافة الجهود للضغط على السلطة الفلسطينية لسحب الدعوى.

وتقول هآرتس: "في إسرائيل يدعون أن السلطة الفلسطينية لا تتصرف بنزاهة- فأثناء الحملة العسكرية حث مسؤولون في السلطة الفلسطينية سرا نظرائهم الإسرائيليين على تشديد الضغط على حماس في قطاع غزة بل ومحاولة تدمير سلطتها".

وتنقل "هآرتس" عن مسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قولهم إن «السلطة وصلت إلى مفترق ويجب أن تقرر فيه هل هي تعمل معنا أم ضدنا».

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في السلطة قوله إن السلطة ستحاول إهمال متابعة الملف المقدم لمحكمة لاهاي، إلا أنها ترفض سحبه.

وتضيف الصحيفة إنه رغم الإشادة الإسرائيلية بدور الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية إلا أنها تنظر بقلق بالغ إلى تكثيف الأجهزة الأمنية الفلسطينية لوجودها ونشاطها في القدس الشرقية وانتشار أفرادها بلباس مدني. فيما تدافع السلطة الفلسطينية عن نفسها بالقول إنها تعمل ضد شبكات تابعة لحركة حماس في القدس.

وتضيف هآرتس إن «إسرائيل أعربت عن غضبها أيضا من قيام السلطة الفلسطينية بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق في ما جاء في تقرير الصحيفة الإسبانبة "أفتونبليديت" والتي تتهدم الجيش الإسرائيلي بسرقة أعضاء داخلية لشهداء الفلسطينيين".