إسرائيل تطالب بمراقبة دولية لتنفيذ شروط وقف إطلاق النار..

في محادثاته مع وزيرة الخارجية الأمريكية المنصرفة، كونداليزا رايس، وزعماء آخرين، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية المنصرف، إيهود أولمرت، يوم أمس الأربعاء، إن شرط إسرائيل لوقف إطلاق النار هو إقامة جهاز مراقبة دولي على تطبيق وقف إطلاق النار، ووقف كافة عمليات المقاومة، ووقف تهريب الوسائل القتالية إلى قطاع غزة.

في المقابل، من المقرر أن تقوم وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، بإجراء سلسلة من المقابلات السياسية في فرنسا، وذلك قبل زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ووزير خارجيته برنارد كوشنر إلى البلاد الإثنين القادم.

ونقل عن مصدر سياسي إٍسرائيلي قوله إن إسرائيل لن توافق على أن تكون حماس هي من يراقب وقف إطلاق النار. وزعم أن غياب آلية المراقبة أدى انهيار التهدئة مع حركة حماس.

كما جاء أن أولمرت قد وضع شروطا أخرى لوقف إطلاق النار من بينها؛ وقف إطلاق النار من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، ووقف تنفيذ عمليات على حدود القطاع، ووقف عمليات التهريب إلى قطاع غزة، بما في ذلك تهريب الوسائل القتالية التي تعزز من قوة حركة حماس.

وبسحب مصادر سياسية إسرائيل فإن هذه الشروط هي البديل للاقتراح الرسمي بوقف إطلاق النار. وأضافت المصادر ذاتها أن الولايات المتحدة تعمل على "تسويق" هذه الشروط لجهات أخرى. كما جاء أن الولايات المتحدة تعمل على البحث عن جهة توافق على إقامة نظام المراقبة.

إلى ذلك، علم أن المجلس الوزاري السياسي الأمني لم يناقش يوم أمس، الأربعاء، المبادرة الدولية لوقف إطلاق النار، وتقرر الاستمرار بالعدوان على قطاع غزة. وكان أولمرت قد صرح بأن الظروف لم تنضج بعد لوقف إطلاق النار. وبحسبه فإن إسرائيل لم تبدأ العملية العسكرية لتنتهي مع استمرار إطلاق الصواريخ.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، إسماعيل هنية، قد أعرب، يوم أمس الأربعاء، عن ثقته بأنّ "العدوان الإسرائيلي الجاري على قطاع غزة، سيخفق في تحقيق أهدافه، وأنّ النصر سيحالف الشعب الفلسطيني في هذه الحرب".

وأكد هنية في خطاب متلفز بأنّ "الاحتلال سيفشل في تحقيق أي من أهداف هذه الحرب".

وحدّد إسماعيل هنية، في خطابه الثاني منذ بدء العدوان، مواقف حكومته بالقول "أولاً وقف العدوان الصهيوني فوراً بلا قيد أو شرط، وثانياً رفع الحصار وفتح كل المعابر، وبعد ذلك يمكن الحديث في كل الملفات وبإيجابية وبروح منطلقة من الالتزامات الوطنية والعربية والدولية، وعلى أرضية وطنية ومسؤولية عالية".