إسرائيل تقرر البدء بإقامة سياج حدودي على الحدود مع مصر..

في المشاورات الأمنية التي أجراها رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، صباح الأربعاء، بمشاركة وزير الأمن إيهود باراك، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، وكبار المسؤولين في ا لأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية، تقرر البدء بإقامة سياج حدودي مع مصر في منطقتي "إيلات" و"نيتسانا".

وقد تمت مناقشة الأوضاع في قطاع غزة، وحدودها مع مصر، وبموجب اقتراح وزير الأمن، تقرر إقامة السياج الحدودي في البداية في المقطعين المذكورين. كما تمت مناقشة زيادة عدد أفراد قوات حرس الحدود المصرية، حث كانت ليفني قد اقترحت، يوم أمس الثلاثاء، الاستجابة لطلب مصر بزيادة عدد جنودها على محور فيلاديلفي.

وجاء أن خطة إقامة السياج المذكور تستند إلى خطة "ساعة الرمل"، التي كان قد عرضها وزير الأمن السابق، شاؤل موفاز. وتتضمن الخطة المذكورة إقامة حواجز أرضية في المناطق الحساسة لدخول متسللين مثل منطقتي "نيتسانا" و"إيلات"، وحيث لا يكون حواجز تتم زيادة وسائل المراقبة الجوية والبرية، بالإضافة إلى زيادة عدد أفراد القوات المنتشرة في المنطقة، وبضمنها قوات الشرطة وحرس الحدود.

كما ناقش الاجتماع عملية تمويل المشروع، وكان من بين الاقتراحات التي عرضت إجراء تقليص في وزارات الحكومة بقيمة مليارد شيكل من أجل بناء السياج. ولم يصدر بعد قرار نهائي بهذا الشأنز

وتشير التوقعات إلى أن المشروع سيستغرق عدة سنوات. كما أن وزارة الأمن تلقت تعليمات للبدء بتخطيط المشروع تمهيدا لتنفيذه.

وفي سياق ذي صلة، قال المدير العام لوزارة الخارجية، أنه عرض على الاجتماع إمكانية زيادة عدد الجنود المصريين على الحدود من 750 إلى 1500 جندي بدون فتح اتفاقية كامب ديفيد، وذلك بشرط أن تنتشر القوات الإضافية في منطقة رفح فقط، وليس في مناطق أخرى.

كما تشترط الخارجية الإسرائيلية زيادة القوات المصرية بالتزام الأخيرة بالعمل بحزم في المنطقة، علاوة على ضمانات دولية أخرى. وعلم أن وزير الأمن، إيهود باراك، يعارض هذه الاقتراح، الذي لا يزال قائما ولم يتم شطبه.

وعرض في الاجتماع المخاوف الأمينة الإسرائيلية من احتمال تنفيذ عمليات عن طريق سيناء. كما قدمت عناصر الأمن عرضا للأوضاع بشأن عمليات "التسلل وتهريب الوسائل القتالية عن طريق حدود مصر"، حيث ادعت الأجهزة الأمنية أنه تم "تهريب أسلحة نوعية إلى قطاع غزة عن طريق الحدود التي تم اقتحامها".