إسرائيل تنوي البدء بتقليص إمدادات الطاقة الكهربائية إلى قطاع غزة..

بعد أن ادعت النيابة العامة أن تقليص إمدادات الوقود والكهرباء لقطاع غزة لن يمس باحتياجات الحد الأدنى الإنسانية لسكان القطاع، قال المستشار القضائي للحكومة إن إسرائيل تنوي بدء تقليص إمدادات الطاقة في مطلع الشهر القادم.

في رده على المحكمة العليا، أعلن المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز أن إسرائيل تنوي تقليص إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة بدءا من الثاني من كانون الأول/ ديسمبر عن طريق تقليص التيار الكهربائي بشكل تدريجي.

وبحسب النيابة العامة فقد أنهى الطاقم الخاص في جهاز الأمن عملية التأكد من أن تقليص التيار الكهربائي لن يؤدي إلى المساس بسكان القطاع. وجاء أنه سيتم تحذير الفلسطينيين بشأن تقليص إمدادات الطاقة الكهربائية قبل أسبوع من موعد بدء عملية التقليص.

وقالت النيابة العامة إن جهاز الأمن ملتزم بمتابعة تأثير تقليص التيار الكهربائي على السكان. وادعت أن جهاز الأمن ملتزم بعدم التسبب بكارثة إنسانية في قطاع غزة.

وكانت النيابة العامة قد سلمت المحكمة العليا تصريحا صادرا من قيادة التنسيق والارتباط، جاء فيه أن تقليص إمدادات الطاقة والوقود التي تزود بها إسرائيل قطاع غزة لن تمس بالحد الأدنى الإنساني الذي تلتزم به إسرائيل. وقد قدم التصريح إلى المحكمة في إطار مناقشة التماس ضد القرار الإسرائيلي.

وقد قدمت النيابة التصريح المذكور في أعقاب التعليمات التي أصدرتها المحكمة العليا الأسبوع الماضي للنيابة العامة بعرض معطيات تظهر أن القرار الإسرائيلي لا يمس بمطالب الحد الأدنى التي يحتاجها الفلسطينيون في القطاع.

وبحسب الجيش، فإن السولار في قطاع غزة يتم استخدامه لتفعيل مولدات كهربائية في المستشفيات والعيادات والمدارس، في أوقات انقطاع التيار الكهربائي، علاوة على تفعيل مضخات المياه، وحركة وسائل النقل، وقوارب الصيد، والتدفئة، وأنظمة الصرف الصحي، وأنظمة التدفئة والأفران في مصانع الأغذية، وكذلك الحظائر والأقفاص.

وجاء أن إسرائيل تنوي تقليص إمدادات السولار للمواصلات من 1.4 مليون لتر أسبوعيا إلى 1.2 مليون لتر، في حين سيتم تقليص السولار لمحطات توليد الطاقة من 2.2 مليون لتر أسبوعيا، إلى 1.75 مليون لتر.